غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی - جلد 2

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقامه بيّنه كند، خواه بعد از آن. و هم چنين است در صورتى كه اگر دين به اقرار مضمون عنه پيش از ضمان يا به قَسَم مدّعى كه مدّعى عليه ردّ نموده پيش از ضمان ثابت شود بخلاف آن كه به اقرار يا به يمين مردوده، بعد از ضمان ثابت شود كه بر فرض انكار ضامن حجت بر او نمى‏شود بلكه در ظاهر بايد مضمون عنه ادا نمايد و اگر ضامن و مضمون له در ثبوت دين يا مقدار آن نزاع كند و ضامن اقرار كند يا قسم را بر مضمون له ردّ نمايد و او قَسَم بخورد پس ضامن بدهد و لكن مضمون عنه منكر باشد ضامن نمى‏تواند به او رجوع كند و عوض بگيرد اگر چه اصل ضمان به اذن او باشد و در صورتى كه دين را به بيّنه اثبات كند بايد شاهد شهادت دهد كه وقت ضمان مديون بوده بخلاف آن كه شهادت دهد به دين بعد از ضمان يا آن كه وقت دين را معيّن نكند و معلوم نباشد كه پيش از ضمان بوده يا بعد از آن كه بر ضامن واجب نيست اداء آن.

مسأله 27

اگر ضامن بگويد هر دينى كه بيّنه به آن شهادت دهد بر عهده‏ى من باشد بايد به موجب ضمان آن چه شاهد شهادت داده به ثبوت دين در وقت تكلّم به اين كلام بدهد.

مسأله 28

ضمان دورى جايز است به آن كه زيد ضامن دين عمرو شود و بكر ضامن زيد شود و عمرو كه مضمون عنه است، ضامن بكر شود. و شيخ طوسى قدس سره فرموده: صحيح نيست زيرا كه لازم مى‏آيد فرع اصل شود و اصل فرع و لازم مى‏آيد كه ضمان بى فائده باشد به جهت آن كه دين بر مى‏گردد بر مديون اول و لكن وجه اول مضرّ نيست و بى‏فايده بودن ضمان دورى ممنوع است زيرا كه فائده ظاهر مى‏شود در اعسار و يسار ضامن‏ها و در مؤَجّل و معجّل بودن دين و در اذن مضمون عنه و عدم آن. و اما ضمان مسلسل بى اشكال صحيح است مثل آن كه كسى ضامن مديون شود و ديگرى ضامن ضامن و هر چه پائين آيد زيرا كه لا بدّ به جائى منتهى مى‏شود.

مسأله 29

اگر مديون فقير باشد جايز است كسى ضامن او شود كه از بابت خمس يا زكات يا مظالم و نحو آن از وجوه شرعيه كه منطبق بر او باشد محسوب گردد در صورتى كه ذمّه‏ى ضامن فعلًا مشغول به آن باشد بلكه مطلقاً اگر چه بعد از اين به ذمّه‏ى او بيايد ولى صحت آن در اين صورت مشكل است.

مسأله 30

اگر كسى از بابت خمس يا زكات و نحو آنها مديون باشد، جايز است كسى ضامن او شود كه به حاكم شرع بدهد بلكه يا به فقراء بدهد عَلَى اشكالٍ.

مسأله 31

كسى كه در مرض موت ضامن شود به اذن مضمون عنه بى اشكال از اصل مال خارج مى‏شود زيرا كه تبرّع نكرده بلكه نظير آن است كه در مرض موت چيزى را به قيمت خود نسيه بفروشد به جهت آن كه عوض آن را از مضمون عنه بعد از دادن مى‏گيرد و اگر بدون اذن او ضامن شده نيز اقوى آن است كه از اصل خارج مى‏شود مثل ساير منجّزات. بلى، بنا بر قول كسى كه از ثلث مى‏داند اينجا نيز از

/ 440