بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اقامه بيّنه كند، خواه بعد از آن. و هم چنين است در صورتى كه اگر دين به اقرار مضمون عنه پيش از ضمان يا به قَسَم مدّعى كه مدّعى عليه ردّ نموده پيش از ضمان ثابت شود بخلاف آن كه به اقرار يا به يمين مردوده، بعد از ضمان ثابت شود كه بر فرض انكار ضامن حجت بر او نمىشود بلكه در ظاهر بايد مضمون عنه ادا نمايد و اگر ضامن و مضمون له در ثبوت دين يا مقدار آن نزاع كند و ضامن اقرار كند يا قسم را بر مضمون له ردّ نمايد و او قَسَم بخورد پس ضامن بدهد و لكن مضمون عنه منكر باشد ضامن نمىتواند به او رجوع كند و عوض بگيرد اگر چه اصل ضمان به اذن او باشد و در صورتى كه دين را به بيّنه اثبات كند بايد شاهد شهادت دهد كه وقت ضمان مديون بوده بخلاف آن كه شهادت دهد به دين بعد از ضمان يا آن كه وقت دين را معيّن نكند و معلوم نباشد كه پيش از ضمان بوده يا بعد از آن كه بر ضامن واجب نيست اداء آن.
مسأله 27
اگر ضامن بگويد هر دينى كه بيّنه به آن شهادت دهد بر عهدهى من باشد بايد به موجب ضمان آن چه شاهد شهادت داده به ثبوت دين در وقت تكلّم به اين كلام بدهد.
مسأله 28
ضمان دورى جايز است به آن كه زيد ضامن دين عمرو شود و بكر ضامن زيد شود و عمرو كه مضمون عنه است، ضامن بكر شود. و شيخ طوسى قدس سره فرموده: صحيح نيست زيرا كه لازم مىآيد فرع اصل شود و اصل فرع و لازم مىآيد كه ضمان بى فائده باشد به جهت آن كه دين بر مىگردد بر مديون اول و لكن وجه اول مضرّ نيست و بىفايده بودن ضمان دورى ممنوع است زيرا كه فائده ظاهر مىشود در اعسار و يسار ضامنها و در مؤَجّل و معجّل بودن دين و در اذن مضمون عنه و عدم آن. و اما ضمان مسلسل بى اشكال صحيح است مثل آن كه كسى ضامن مديون شود و ديگرى ضامن ضامن و هر چه پائين آيد زيرا كه لا بدّ به جائى منتهى مىشود.
مسأله 29
اگر مديون فقير باشد جايز است كسى ضامن او شود كه از بابت خمس يا زكات يا مظالم و نحو آن از وجوه شرعيه كه منطبق بر او باشد محسوب گردد در صورتى كه ذمّهى ضامن فعلًا مشغول به آن باشد بلكه مطلقاً اگر چه بعد از اين به ذمّهى او بيايد ولى صحت آن در اين صورت مشكل است.
مسأله 30
اگر كسى از بابت خمس يا زكات و نحو آنها مديون باشد، جايز است كسى ضامن او شود كه به حاكم شرع بدهد بلكه يا به فقراء بدهد عَلَى اشكالٍ.
مسأله 31
كسى كه در مرض موت ضامن شود به اذن مضمون عنه بى اشكال از اصل مال خارج مىشود زيرا كه تبرّع نكرده بلكه نظير آن است كه در مرض موت چيزى را به قيمت خود نسيه بفروشد به جهت آن كه عوض آن را از مضمون عنه بعد از دادن مىگيرد و اگر بدون اذن او ضامن شده نيز اقوى آن است كه از اصل خارج مىشود مثل ساير منجّزات. بلى، بنا بر قول كسى كه از ثلث مىداند اينجا نيز از