اگر اداء مديون مباشرت در آن معتبر باشد صحيح نيست كسى ضامن او شود مثل آن كه خياطت ثوبى بالمباشره بر او باشد و مثل آن است آن كه شرط كرده باشد بر او كه دين را از مال معيّن ادا كند به مديون و مثل آن است آن كه يك صاع از صبرهى معيّنه فروخته باشد كه ضمانت از او جايز نيست زيرا كه نمىتوان از غير آن صبره به مشترى داد با وجود آن صبره.
مسأله 33
كسى كه از بابت نفقهى سابقهى زوجه، به او مديون است ضمانت از او صحيح است و هم چنين نفقهى همان روز در صورتى كه تمكين از شوهر داشته باشد جايز است صبح آن روز ضامن آن شود زيرا كه بر او واجب است بدهد اگر چه هنوز بر ذمّهى او مستقرّ نشده باشد زيرا كه محتمل است در اثناء روز ناشزه شود بنا بر آن كه نفقه به نشوز ساقط شود بخلاف نفقهى آينده كه علماء فرمودهاند كه ضمان آن صحيح نيست زيرا كه چيزى بر او نيست. و لكن دور نيست صحت ضمان آن زيرا كه مقتضى وجوب نفقه كه زوجيت باشد موجود است به خلاف نفقهى اقارب كه نسبت به گذشته كه نداده باشد ضمان آن صحيح نيست زيرا كه مجرد تكليف شرعى بوده و دين بر او نيست مگر در صورتى كه خودش يا حاكم شرع اقارب را اذن داده باشد كه قرض كنند و صرف خود نمايند كه در اين صورت ضمان آن صحيح است و نفقهى آينده اقارب ضمان آن صحيح نيست و لكن بطلان آن نيز بى اشكال نيست.
مسأله 34
اقوى جواز ضمان مال الكتابه است كه بر ذمّهى مملوك است خواه مكاتبه مشروطه يا مطلقه زيرا كه بر ذمّهى مملوك است هر چند مستقرّ نشده باشد.
مسأله 35
آيا ضمان مال الجعاله پيش از به جا آوردن عمل و ضمان مال سبق و رمايه جايز است يا نه؟ اقوى جواز آن است زيرا كه مقتضى ثبوت آن موجود است.
مسأله 36
آيا ضمان اعيان مضمونه مثل مال غصبى يا مقبوض به عقد فاسد و نحو آنها جايز است يا نه؟ اقوى جواز آن است خواه، مراد از ضمان آن باشد كه ملتزم شود به ردّ آن و بر فرض تلف مثل يا قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه ضامن آن شود كه در صورت تلف مثل يا قيمت آن را بدهد بلكه ضمان اعيان غير مضمونه مثل مال المضاربه و رهن و وديعه پيش از آن كه سبب ضمان در آنها پيدا شود از تعدّى يا تفريط نيز به مقتضاى عمومات صحيح است بنا بر اقوى.
مسأله 37
علماء فرمودهاند كه جايز است ضمان درك ثمن براى مشترى كه بر فرض آن كه معلوم شود كه مبيع مستحقاً للغير است يا آن كه بيع به سبب فقدان شرطى باطل است از عهدهى آن برآيد در صورتى كه بعد از قبض ثمن بلكه مطلقاً هر چند پيش از قبض ثمن باشد عَلَى الاقوى. و در صورتى كه بيع صحيح باشد و به خيار يا اقاله فسخ نمايند بلكه يا در صورتى كه پيش از قبض تلف شود مشهور بر آنند كه ضمان آن صحيح نيست زيرا كه وقت
لطفا منتظر باشید ...
