غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

كند بر ديگرى كه يك تومان از تو طلب دارم از بابت قرض و او قرض را منكر باشد و لكن بگويد: از بابت ثمن مبيع از من طلب دارى كه اصل طلب او على أيّ حال معلوم است. و هر گاه مضمون عنه اقرار ندارد به ضمان او يا به اذن در آن و لكن به بيّنه بر او ثابت شود، باز ضامن مى‏تواند به او رجوع كند و به عوض آن چه از او گرفته از باب تقاص از او بگيرد. و آيا بيّنه، «1» كه مى‏داند مضمون عنه اذن به ضمان داده مى‏تواند شهادت به اذن دهد بدون تعيين آن كه اذن به ضمان بوده يا اذن به اداء دين، ظاهر آن است كه بتواند هر چند بى اشكال نيست و هم چنين در نظائر آن، مثلًا كسى ادعا مى‏كند بر ديگرى كه از باب قرض از او طلب دارم و بيّنه يقين دارد كه از باب ثمن مبيع از او طلب دارد، جايز است شهادت به طلب او بدون بيان بابت آن عَلَى اشكالٍ.

مسأله 5

هر گاه ضامن ادعا كند كه مال الضمان را وفا كرده‏ام و مضمون له منكر شود و قَسَم بخورد ضامن نمى‏تواند رجوع كند به مضمون عنه در صورتى كه او را تصديق نكند. بلى، با تصديق او و اعتراف به آن كه مأذون در ضمان بوده مى‏تواند رجوع كند بلكه شهادت مضمون عنه براى ضامن كه وفاء نموده مقبول است در صورتى كه مانع خارجى در بين نباشد از قبيل تهمت و نحو آن.

مسأله 6

اگر مديون كسى را اذن دهد كه دين او را اداء كند بدون ضمان و او ادا كند مى‏تواند كه به مديون رجوع كند و عوض بگيرد و اگر بگويد اداء كرده‏ام و اذن دهنده منكر باشد، قول مأذون مقدّم است زيرا كه از جانب او امين است و اگر اذن داده كه در حضور شهود اداء كن و بگويد در حضور شهود داده‏ام و فعلًا شهود غائب باشند، باز قول مأذون مقبول است و اگر يقين داشته باشد كه در حضور شهود نداده مى‏تواند از او قبول نكند و اگر آن كه بداند دين را ادا كرده در غير حضور شهود محتمل است كه بر فرض رجوع او دادن عوض واجب باشد زيرا كه غرض از حضور شهود يقين به اداء دين است و مفروض تحقّق آن است.

تمام شد كتاب ضمان و الحمد للَّه و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين.

(1). يعنى وجود بيّنه را مى‏توان به عنوان شاهد اذن قرار داد.