كتاب الحوالة - غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی - جلد 2

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الحوالة

كتاب الحواله و آن عبارت است از آن كه مديون، طلبكار خود را احاله به ديگرى كند كه طلب خود را از او بگيرد پس حواله كننده را «محيل» گويند و ديگرى كه بر او حواله شده «محال عليه» و طلبكار كه براى او حواله شده «محتال» گويند و در آن چند باب است:

باب اول در شرايط حواله‏

علاوه از بلوغ و عقل و اختيار و سفيه نبودن در محيل و محال عليه و محتال و محجور نبودن به فلس در محتال و محال عليه، بلكه [اين شرط] در محيل نيز [لازم است‏] مگر در صورتى كه حواله كند بر كسى كه از او طلب ندارد زيرا كه حواله‏ى مفلس عيبى ندارد كه نظير قرض گرفتن است. و آن [شرايط] چند چيز است: «اول» عقد حواله به ايجاب محيل و قبول محتال كه اين دو از اركان عقد مى‏باشند اما قبول محال عليه جزء عقد نيست اگر چه رضاى او را مطلقا معتبر بدانيم يا در خصوص موردى كه مديون محيل نباشد رضاى او شرط باشد. و محتمل است كه قبول او را نيز جزء بدانيم كه عقد حواله مركب باشد از ايجاب و دو قبول و بنا بر مشهور، حواله را از عقود لازمه مى‏شمارند پس معتبر است در عقد آن، آن چه در ساير عقود لازمه معتبر است از موالات بين ايجاب و قبول و نحو آن پس بنا بر اين بايد هر سه نفر حاضر باشند و با غايب بودن يكى از آنها به آن كه براى محال عليه بنويسد كه فلان مبلغ به فلان بده صحيح نيست و لكن به نظر اين خادم شريعت مطهره قوّت دارد كه حواله از عقود نباشد بلكه از ايقاعات باشد كه محيل انشاء مى‏كند، نهايت آن كه رضاى محتال عَلَى أيّ حال و رضاى محال عليه در بعض احوال در صحت ايقاع او معتبر است پس حواله نوعى از وفاء دين است اگر چه موجب انتقال دين از ذمّه‏ى او به ذمّه‏ى محال عليه باشد و مجرد اعتبار رضاى آنها دليل عقد بودن آن نيست نظير وفاء دين به غير جنس كه بى اشكال از عقود نيست با آن كه رضاى طلبكار معتبر است در صحت آن و از اينجا ظاهر مى‏شود كه ضمان نيز از ايقاعات و نوعى از وفا است و بنا بر آن در هيچ يك از اين دو معتبر نيست آن چه در عقود لازمه اعتبار شده و هر دو [ى‏] آنها به مكاتبه و نحو آن نيز محقّق مى‏شود بلكه مى‏توان گفت: وكالت و جعاله نيز از عقود نيستند هر چند رضاى طرف ديگر در آنها معتبر است و فرق نيست ما بين آن كه به كسى بگويد: تو مأذونى خانه‏ى مرا بفروشى يا وكيلى با آن كه بلا اشكال اذن از ايقاع است. «دوم» تنجيز بنا بر ظاهر مشهور پس اگر حواله را مشروط به شرطى يا معلّق بر وصفى نمايد صحيح نيست و لكن اقوى عدم اعتبار آن است. «سوم» رضاى محيل و محتال بى اشكال و

/ 440