غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

آن چه بعضى فرموده‏اند كه اگر محال عليه تبرّع به وفا كند و به محتال بگويد: طلبى كه از فلانى دارى حواله كردم بر خودم. در اين صورت رضاى محتال و محال عليه معتبر است و رضاى محيل كه مديون است شرط نيست، بى وجه است زيرا كه اينجا محيل و محال عليه يك نفر است و او راضى است علاوه بر آن كه از باب حواله نيست بلكه از باب ضمان است و هم چنين معتبر است رضاى محال عليه نيز در صورتى كه مديون محيل نباشد يا غير جنسى كه حواله‏ى او كرده مديون باشد به خلاف آن كه حواله كند بر او به همان جنسى كه از او طلبكار است كه در اعتبار رضاى او خلاف است و دور نيست كه فرق باشد بين آن كه محيل به او بگويد از همان حقّى كه بر ذمّه‏ى تو دارم به او بده كه به منزله‏ى وكيل در وفاء دين باشد كه تا او وفا نكند ذمّه‏ى محيل فارغ نشود كه رضاى او معتبر نباشد و بين آن كه او را مشغول ذمّه‏ى محتال كند و به مجرد حواله ذمّه‏ى محيل فارغ شود كه رضاى او معتبر باشد. «چهارم» آن چه حواله‏ى او مى‏كند بر ذمّه‏ى محيل ثابت باشد، خواه مستقرّ بر ذمّه‏اش باشد يا متزلزل پس حواله‏ى كسى كه آن چيز بر او ثابت نباشد صحيح نيست خواه سبب آن موجود شده باشد مثل مال الجعاله پيش از عمل و مال السبق و الرمايه پيش از حصول سبق يا موجود نشده باشد مثل حواله بر كسى كه از او استقراض مى‏نمايد و اين بنا بر مشهور است و لكن دور نيست كفايت حصول سبب چنانكه در ضمان گذشت بلكه دور نيست صحيح باشد كه به ديگرى بگويد: يك تومان به من قرض بده و عوض آن را از زيد بگير و زيد راضى باشد پس ذمّه‏ى محيل فارغ و ذمّه‏ى محال عليه بعد از عمل و بعد از قرض دادن مشغول مى‏شود. «پنجم» مالى را كه حواله مى‏كند از حيث جنس و قدر براى محيل و محتال معلوم باشد پس حواله‏ى مجهول بنا بر مشهور صحيح نيست و ممكن است، در صورتى كه بعد از اين معلوم شود مثل آن كه در دفتر خود ثبت كرده صحيح باشد نظير آن چه در ضمان گذشت كه با جهل دين صحيح است بلكه دور نيست صحت حواله هر چند بعد از اين هم معلوم نشود زيرا كه ممكن است آن كه قدر متيقّن از او گرفته شود بلكه اگر بگويد آن چه بيّنه شهادت دهد به طلب تو و ثابت شود از فلان كس بگير نيز صحيح باشد. بلى، [اگر بگويد] يك كدام از دو طلب خود را كه بر من دارى از فلانى بگير باطل است چنانچه اگر بگويد قدرى از طلب خود را از فلانى بگير باطل است. بلى، اگر يكى از دو دين خود را بطور واجب تخييرى حواله كند، ممكن است حكم به صحت آن. «ششم» مالى كه حواله مى‏كند از حيث جنس و نوع و وصف با آن چه بر ذمّه‏ى محال عليه طلب دارد متوافق باشد پس اگر بگويد از دنانير كه بر ذمّه‏ى تو دارم ده درهم به فلان بده گفته‏اند صحيح نيست و اقوى صحت آن است. و اما صورتى كه از او دنانير