لطفا منتظر باشید ...
مسأله 1
«1» فرق نيست در آن چه حواله مىكند بين آن كه عين در ذمّه باشد يا منفعت يا عملى كه مباشرت در آن شرط نباشد و لو مثل صوم و صلاة و حج و زيارت و قرائت و نحو آنها، خواه حواله كند بر كسى كه ذمّهاش مشغول به مثل آن باشد براى محيل يا بر بريء و خواه جنسى كه حواله مىكند مثلى باشد مثل طعام يا قيمى مثل عبد و ثوب.باب دوم در احكام حواله
بدان كه بعد از تحقّق حواله، ذمّهى محيل فارغ مىشود هر چند محتال او را ابراء نكند و ذمّهى محال عليه مشغول مىشود براى محتال پس دين منتقل مىشود از ذمّهى محيل به ذمّهى محال عليه و طلبى كه محيل از محال عليه داشت به همان قدر ساقط مىشود و اگر حواله بر بريء يا بر مشغول به غير جنس باشد، ذمّه محيل مشغول به مثل آن مىشود براى محال عليه و بعد از اين حساب مىكنند.مسأله 1
واجب نيست بر محتال كه قبول حواله كند هر چند محال عليه مالدار باشد.مسأله 2
حواله لازم است و براى هيچ كدام از سه نفر جايز نيست فسخ كنند. بلى، در صورتى كه محال عليه معسر باشد و محتال جاهل به آن بوده، مىتواند فسخ كند و برگردد بر محيل. و مراد به اعسار آن كه در وقت تمام شدن حواله، زايد از مستثنيات دين نداشته باشد كه دين خود را بدهد و محجور بودن در آن معتبر نيست و در جواز فسخ فوريّت شرط نيست و با امكان قرض گرفتن در صورتى كه بنا داشته باشد كه قرض كند يا وجود متبرّعى كه به او بدهد، خيار ساقط مىشود على اشكالٍ.مسأله 3
اقوى جواز حواله بر بريء است و از باب ضمان نيست.مسأله 4
جايز است خيار فسخ براى هر كدام از سه نفر [كه بخواهند] شرط كنند.مسأله 5
جايز است حوالهى دورى كه زيد حواله بر عمرو كند و عمرو بر بكر و بكر بر زيد و هم چنين جايز است ترامى، به آن كه محال عليه متعدّد باشد و محتال متّحد يا محتال متعدّد باشد و محال عليه متّحد.مسأله 6
هر گاه اجنبى از جانب محال عليه مال الحواله را بدهد، ذمّهى او بريء مىشود و هم چنين اگر كسى به(1). بهتر بود مسأله را بدون قيد عدد مىآورد چرا كه بيش از يك مسأله نيست.
