غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی - جلد 2

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رضاى محتال، ضامن محال عليه شود يا آن كه محيل از جانب او بدهد، بري‏ء مى‏شود.

مسأله 7

اگر بر كسى حواله كند و او قبول كند و بدهد و از محيل مطالبه‏ى عوض كند و او بگويد از تو طلبكار بودم كه حواله نمودم و او منكر شود و مدّعى نتواند اثبات كند و منكر، قَسَم ياد كند، مى‏تواند مطالبه‏ى عوض نمايد اين بنا بر مختار است كه حواله بر بري‏ء را صحيح مى‏دانيم و بنا بر عدم صحت، قول محيل مقدّم است زيرا كه برگشت آن به اختلاف بين صحت حواله و عدم آن است و با اعتراف محال عليه به حواله، قول مدّعى صحت كه محيل است مقدّم است. بلى، اگر اعتراف به حواله نداشته باشد بلكه ادعا كند كه اذن به اداء دين داده قول محال عليه مقدّم است و به واسطه‏ى اذن او عوض آن را از او مطالبه مى‏كنند و حواله معلوم نيست نسبت به محال عليه تا حمل بر صحت شود هر چند نسبت به محيل او محتال به مقتضاى اعتراف آنها به حواله متحقّق باشد.

مسأله 8

از عنوان مسأله‏ى سابقه كه مقيّد شده به آن كه بعد از قبول بدهد، شايد مستفاد شود كه حال حواله حال ضمان است كه مادامى كه محال عليه، برى‏ءِ مال الحواله را نداده، نمى‏تواند مطالبه‏ى عوض از محيل كند هر چند نسبت به محيل و محتال وفاء دين حاصل شده ولى ذمّه‏ى محيل پيش از اداء او مشغول نشده باشد لكن اقوى خلاف آن است پس به مجرد حواله و قبول محال عليه، ذمّه‏ى محيل مشغول مى‏شود زيرا كه چنانكه به مجرد آن، ذمّه‏ى محيل از طلب محتال فارغ مى‏شود هم چنان در صورتى كه محال عليه مديون او بوده ذمّه‏اش از طلب محيل فارغ مى‏شود و در صورتى كه بري‏ء بوده از محيل طلبكار مى‏شود و مى‏تواند از او مطالبه كند هر چند هنوز نداده باشد بلكه اگر محتال از محال عليه بگذرد و او را ابراء نمايد يا آن كه به كمتر از مال الحواله وفا نموده باشد يا مصالحه به كمتر كرده باشد مى‏تواند از محيل مطالبه‏ى تمام را بنمايد.

مسأله 9

اگر مولى طلبكار خود را حواله كند بر عبد مكاتب خود از بابت مال الكتابه خواه در مكاتب مطلق يا مشروط، صحيح است خواه نوبت اقساط مكاتب رسيده باشد يا نه زيرا كه مال الكتابه بر ذمّه‏ى مملوك ثابت شده اگر چه متزلزل باشد نظير آن كه حواله كند بر كسى كه چيزى را به او فروخته باشد در زمان خيار از بابت ثمن پس عبد به مجرد حواله بر او آزاد مى‏شود زيرا كه به منزله‏ى وفاء مال الكتابه است هر چند هنوز مال الحواله را نداده باشد پس هر گاه بعد از حواله و پيش از اداء، مولى او را آزاد كند عتق او باطل است زيرا كه به حواله آزاد شده.

مسأله 10

هر گاه ولىّ، چيزى به مكاتب خود بفروشد و او ثمن را حواله كند صحيح است زيرا كه به منزله‏ى حرّ است چه با سيّدش چه با غير او.

مسأله 11

هر گاه مكاتب از كسى طلبى داشته باشد و مولاى خود را از بابت مال الكتابه بر مديون خود حواله كند، صحيح است و بر او واجب است كه به مولى بدهد و حواله موجب آزادى او مى‏شود، خواه‏

/ 440