بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رضاى محتال، ضامن محال عليه شود يا آن كه محيل از جانب او بدهد، بريء مىشود.
مسأله 7
اگر بر كسى حواله كند و او قبول كند و بدهد و از محيل مطالبهى عوض كند و او بگويد از تو طلبكار بودم كه حواله نمودم و او منكر شود و مدّعى نتواند اثبات كند و منكر، قَسَم ياد كند، مىتواند مطالبهى عوض نمايد اين بنا بر مختار است كه حواله بر بريء را صحيح مىدانيم و بنا بر عدم صحت، قول محيل مقدّم است زيرا كه برگشت آن به اختلاف بين صحت حواله و عدم آن است و با اعتراف محال عليه به حواله، قول مدّعى صحت كه محيل است مقدّم است. بلى، اگر اعتراف به حواله نداشته باشد بلكه ادعا كند كه اذن به اداء دين داده قول محال عليه مقدّم است و به واسطهى اذن او عوض آن را از او مطالبه مىكنند و حواله معلوم نيست نسبت به محال عليه تا حمل بر صحت شود هر چند نسبت به محيل او محتال به مقتضاى اعتراف آنها به حواله متحقّق باشد.
مسأله 8
از عنوان مسألهى سابقه كه مقيّد شده به آن كه بعد از قبول بدهد، شايد مستفاد شود كه حال حواله حال ضمان است كه مادامى كه محال عليه، برىءِ مال الحواله را نداده، نمىتواند مطالبهى عوض از محيل كند هر چند نسبت به محيل و محتال وفاء دين حاصل شده ولى ذمّهى محيل پيش از اداء او مشغول نشده باشد لكن اقوى خلاف آن است پس به مجرد حواله و قبول محال عليه، ذمّهى محيل مشغول مىشود زيرا كه چنانكه به مجرد آن، ذمّهى محيل از طلب محتال فارغ مىشود هم چنان در صورتى كه محال عليه مديون او بوده ذمّهاش از طلب محيل فارغ مىشود و در صورتى كه بريء بوده از محيل طلبكار مىشود و مىتواند از او مطالبه كند هر چند هنوز نداده باشد بلكه اگر محتال از محال عليه بگذرد و او را ابراء نمايد يا آن كه به كمتر از مال الحواله وفا نموده باشد يا مصالحه به كمتر كرده باشد مىتواند از محيل مطالبهى تمام را بنمايد.
مسأله 9
اگر مولى طلبكار خود را حواله كند بر عبد مكاتب خود از بابت مال الكتابه خواه در مكاتب مطلق يا مشروط، صحيح است خواه نوبت اقساط مكاتب رسيده باشد يا نه زيرا كه مال الكتابه بر ذمّهى مملوك ثابت شده اگر چه متزلزل باشد نظير آن كه حواله كند بر كسى كه چيزى را به او فروخته باشد در زمان خيار از بابت ثمن پس عبد به مجرد حواله بر او آزاد مىشود زيرا كه به منزلهى وفاء مال الكتابه است هر چند هنوز مال الحواله را نداده باشد پس هر گاه بعد از حواله و پيش از اداء، مولى او را آزاد كند عتق او باطل است زيرا كه به حواله آزاد شده.
مسأله 10
هر گاه ولىّ، چيزى به مكاتب خود بفروشد و او ثمن را حواله كند صحيح است زيرا كه به منزلهى حرّ است چه با سيّدش چه با غير او.
مسأله 11
هر گاه مكاتب از كسى طلبى داشته باشد و مولاى خود را از بابت مال الكتابه بر مديون خود حواله كند، صحيح است و بر او واجب است كه به مولى بدهد و حواله موجب آزادى او مىشود، خواه