غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

محال عليه مال او را به او بدهد يا نه.

مسأله 12

اگر كسى را بگويد كه فلان مبلغ از ديگرى بگيرد و نزاع كنند در آن كه حواله كرده كه براى خود بگيرد يا آن كه وكيلش كرده كه بگيرد و به او بدهد و بيّنه در بين نباشد، قول منكر حواله مقدّم است هر كدام باشند، خواه پيش از گرفتن وجه باشد يا بعد از آن نظير آن كه كسى مال خود را به كسى بدهد و يك كدام بگويند به قصد امانت داده و ديگرى بگويد به عنوان هبه يا قرض بوده كه قول منكر تمليك مقدّم است نه قول ذى اليد، اين در صورتى است كه لفظى كه از او صادر شده ندانيم كه ظاهر در كدام يك بوده و الّا اگر بدانيم كه ظاهر در حواله يا ظاهر در وكالت بوده، بايد به موجب آن عمل نمايد و اگر معلوم باشد كه گفته احلتُك عَلَى فلانٍ و ديگرى قبول كرده و نزاع كنند كه حواله بوده يا توكيل ظهور آن در حواله مصطلحه ممنوع است.

مسأله 13

هر گاه بايع طلبكار خود را حواله كند بر مشترى به ثمن يا آن كه مشترى حواله كند بايع را بر ديگرى كه مديون مشترى باشد يا بري‏ء باشد كه ثمن را از او بگيرد و ظاهر شود كه بيع باطل بوده، حواله در هر دو صورت باطل مى‏شود زيرا كه در واقع مشترى مشغول ذمّه‏ى بايع نبوده و مقتضاى جواز حواله بر بري‏ء آن است كه در صورت دوم، ذمّه‏ى محيل براى محتال مشغول شود بخلاف صورت اول زيرا كه مفروض آن است كه از جهت اشتغال ذمّه‏ى مشترى به ثمن بر او حواله نموده و فرقى نيست كه تبيّن بطلان پيش از قبض باشد يا بعد از آن و اگر بعد از قبض بوده مقبوض باقى بر ملك مشترى است و براى او است رجوع به آن و اگر تلف شده باشد، در صورت اول عوض آن را از محتال بگيرد و در صورت دوم از بايع بگيرد.

مسأله 14

اگر به يكى از دو صورت مفروضه حواله كند و بيع را به اقاله يا به يكى از خيارات فسخ كنند، حواله صحيح است زيرا كه در حال اشتغال ذمّه‏ى مشترى به ثمن واقع شده نظير آن است كه يكى از بايع و مشترى در آن چه به او منتقل شده تصرّف كند و بعد از آن بيع فسخ شود كه تصرّف آنها در آن باطل نمى‏شود به فسخ بيع و فرق نيست بين آن كه فسخ پيش از دادن مال الحواله باشد يا بعد از آن كه حواله به حال خود باقى است و بايع عوض ثمن را از مشترى مى‏گيرد.

مسأله 15

اگر مال معيّن خارجى نزد وكيل يا امين خود داشته باشد و طلبكار، خود را بر او حواله كند كه از آن مال بدهد و محتال و محال عليه قبول نمايند، بايد بدهد اگر چه از باب حواله مصطلحه نيست و اگر ندهد مى‏تواند محتال رجوع كند بر محيل زيرا كه ذمّه‏ى او مادامى كه نداده باقى بر اشتغال است و اگر محتال نتواند از محيل بگيرد وكيل كه محال عليه باشد بايد غرامت آن را بكشد، در صورتى كه به قبول حواله محتال را مغرور كرده باشد.

تمّ و الحمد للَّه ما برز منه دام ظلّه، فى الحواله.