بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بخلاف آن كه بعد از موت او ردّ نمايد كه مبطل نيست پس بنا بر اين اگر بعد از موت او ردّ كند، خواه پيش از قبول باشد يا بعد از آن مبطل نيست خواه قبول نيز بعد از موت باشد يا پيش از آن و خواه موصى به را از وصى گرفته باشد يا نه؟ زيرا كه قبض در صحت وصيّت معتبر نيست بنا بر اقوى پس وصيّت بعد از حصول ملكيّت به موت از طرف موصى له لازم است و پيش از حصول آن جايز است چنانچه از طرف موصى نيز جايز است كه مىتواند از وصيّت خود رجوع نمايد و ظاهر كلمات علماء آن است كه قبول موصى له بعد از ردّ او فائده ندارد زيرا كه ايجاب به ردّ او باطل مىشود، نظير ساير عقود كه ردّ بعد از ايجاب مبطل آن است هر چند بعد از ردّ بلا فاصله قبول نمايد. و هم چنين است اجازه بعد از ردّ در عقد فضولى و لكن بطلان وصيّت به ردّ، خالى از اشكال نيست در صورتى كه موصى به ايجاب خود باقى باشد بلكه در ساير عقود نيز بطلان آن به ردّ مشكل است بخصوص در اجازهى بعد از ردّ در فضولى كه مقتضاى بعض اخبار، صحت آن است و علماء فرمودهاند كه اگر موصى له در زمان حيات موصى ردّ وصيّت كند و بعد از آن قبول نمايد صحيح است و اين منافات دارد با آن چه فرمودهاند كه ردّ، مبطل ايجاب است زيرا كه فرق نيست بين ردّ در زمان حيات موصى يا ممات او مگر آن كه كسى ادعا كند كه ردّ يا قبول موصى له در زمان حيات موصى بى اثر است و محل هر كدام بعد از موت اوست و لكن بى اثر بودن آن ممنوع است.
مسأله 5
هر گاه براى كسى وصيّت كند به دو چيزى به يك ايجاب و او يك كدام را قبول كند و ديگرى را ردّ كند وصيّت نسبت به آن چه قبول كرده صحيح و نسبت به آن چه ردّ كرده باطل است. و هم چنين است اگر وصيّت كند به يك چيز و او بعض مشاع يا مفروز آن را قبول كند و تتمه را ردّ كند هر چند مثل اين را در بيع صحيح ندانيم. بلى، در صورتى كه از حال موصى معلوم باشد كه مجموع من حيث المجموع را وصيّت نموده تبعيض آن صحيح نيست.
مسأله 6
براى ورثه جايز نيست تصرّف نمايند در عينى كه متعلّق وصيّت است پيش از آن كه موصى له قبول يا ردّ نمايد و آنها را نمىرسد كه او را جبر نمايند به ردّ يا قبول فوراً مگر در صورتى كه تأخير موجب ضرر بر آنها باشد پس حاكم شرع او را مجبور نمايد به اختيار قبول يا ردّ.
مسأله 7
اگر موصى له قبل از اختيار ردّ يا قبول بميرد مشهور علماء بر آنند كه وارث او به جاى او اختيار نمايند در صورتى كه موصى از وصيّت خود برنگشته باشد و فرق نيست بين مردن او در حيات موصى يا بعد از آن و بين آن كه موصى مىدانسته كه موصى له پيش از او مىميرد يا نه؟ و بعضى گفته كه وصيّت پيش از قبول به موت موصى له باطل مىشود و بعضى فرق گذاشتهاند بين صورتى كه معلوم باشد كه غرض موصى خصوص شخص موصى له بوده