غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی - جلد 2

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بخلاف آن كه بعد از موت او ردّ نمايد كه مبطل نيست پس بنا بر اين اگر بعد از موت او ردّ كند، خواه پيش از قبول باشد يا بعد از آن مبطل نيست خواه قبول نيز بعد از موت باشد يا پيش از آن و خواه موصى به را از وصى گرفته باشد يا نه؟ زيرا كه قبض در صحت وصيّت معتبر نيست بنا بر اقوى پس وصيّت بعد از حصول ملكيّت به موت از طرف موصى له لازم است و پيش از حصول آن جايز است چنانچه از طرف موصى نيز جايز است كه مى‏تواند از وصيّت خود رجوع نمايد و ظاهر كلمات علماء آن است كه قبول موصى له بعد از ردّ او فائده ندارد زيرا كه ايجاب به ردّ او باطل مى‏شود، نظير ساير عقود كه ردّ بعد از ايجاب مبطل آن است هر چند بعد از ردّ بلا فاصله قبول نمايد. و هم چنين است اجازه بعد از ردّ در عقد فضولى و لكن بطلان وصيّت به ردّ، خالى از اشكال نيست در صورتى كه موصى به ايجاب خود باقى باشد بلكه در ساير عقود نيز بطلان آن به ردّ مشكل است بخصوص در اجازه‏ى بعد از ردّ در فضولى كه مقتضاى بعض اخبار، صحت آن است و علماء فرموده‏اند كه اگر موصى له در زمان حيات موصى ردّ وصيّت كند و بعد از آن قبول نمايد صحيح است و اين منافات دارد با آن چه فرموده‏اند كه ردّ، مبطل ايجاب است زيرا كه فرق نيست بين ردّ در زمان حيات موصى يا ممات او مگر آن كه كسى ادعا كند كه ردّ يا قبول موصى له در زمان حيات موصى بى اثر است و محل هر كدام بعد از موت اوست و لكن بى اثر بودن آن ممنوع است.

مسأله 5

هر گاه براى كسى وصيّت كند به دو چيزى به يك ايجاب و او يك كدام را قبول كند و ديگرى را ردّ كند وصيّت نسبت به آن چه قبول كرده صحيح و نسبت به آن چه ردّ كرده باطل است. و هم چنين است اگر وصيّت كند به يك چيز و او بعض مشاع يا مفروز آن را قبول كند و تتمه را ردّ كند هر چند مثل اين را در بيع صحيح ندانيم. بلى، در صورتى كه از حال موصى معلوم باشد كه مجموع من حيث المجموع را وصيّت نموده تبعيض آن صحيح نيست.

مسأله 6

براى ورثه جايز نيست تصرّف نمايند در عينى كه متعلّق وصيّت است پيش از آن كه موصى له قبول يا ردّ نمايد و آنها را نمى‏رسد كه او را جبر نمايند به ردّ يا قبول فوراً مگر در صورتى كه تأخير موجب ضرر بر آنها باشد پس حاكم شرع او را مجبور نمايد به اختيار قبول يا ردّ.

مسأله 7

اگر موصى له قبل از اختيار ردّ يا قبول بميرد مشهور علماء بر آنند كه وارث او به جاى او اختيار نمايند در صورتى كه موصى از وصيّت خود برنگشته باشد و فرق نيست بين مردن او در حيات موصى يا بعد از آن و بين آن كه موصى مى‏دانسته كه موصى له پيش از او مى‏ميرد يا نه؟ و بعضى گفته كه وصيّت پيش از قبول به موت موصى له باطل مى‏شود و بعضى فرق گذاشته‏اند بين صورتى كه معلوم باشد كه غرض موصى خصوص شخص موصى له بوده‏

/ 440