فصل اول در شرايط موصى‏ - غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی - جلد 2

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قسمت، منعتق شود كه با ساير ورثه كه در طبقه‏ى او باشند شريك خواهد بود و بنا بر آن كه بگوئيم كه به قبول وارث مملوك از موصى منتقل به وارث مى‏شود منعتق نمى‏شود بلكه حسب الوصيّه ملك ورثه خواهد بود مگر در صورتى كه آن مملوك بر تمام ورثه يا بر بعض آنها نيز منعتق باشد كه به قبول آزاد مى‏شود لكن از تركه‏ى موصى له ارث نمى‏برد مگر در صورتى كه ورثه‏ى او متعدّد باشند و هنوز قسمت نكرده باشند. «هفتم» در قيام وارث موصى له، به جاى او فرق نيست بين وصيّت تمليكيّه و عهديّه‏

مسأله 8

گذشت كه در وصيّت عهديّه قبول معتبر نيست بلكه اعتبار آن در وصيّت تمليكيّه نيز معلوم نيست و بر فرض اعتبار آن، مختص است به موردى كه موصى له شخص معيّن يا شخص معيّنه باشند، بخلاف موردى كه موصى له نوع باشد مثل علماء يا فقراء و نحو آنها و موردى كه موصى له جهت باشد مثل مدارس يا مساجد و نحو آنها كه قبول فردى از افراد نوع يا قبول حاكم شرع در آن معتبر نيست هر چند محتمل است اعتبار آن بلكه به ردّ فردى از افراد نوع نيز باطل نمى‏شود اگر چه آن نوع منحصر به فرد شده باشد.

مسأله 9

در تحقّق وصيّت كافى است هر چه بر آن دلالت كند از الفاظ يا افعال مثل اشاره يا كتابت اگر چه متمكّن از لفظ باشد به شرط آن كه دلالت لفظ يا فعل صريح يا ظاهر در وصيّت باشد زيرا كه ظاهر فعل، مثل ظاهر لفظ معتبر است بلكه وجود وصيّت نامه به خط و مُهر او كه معلوم باشد به عنوان وصيّت نوشته كافى است و در روايت است كه سزاوار نيست كه مرد مسلمان شبى بخوابد مگر آن كه وصيّت‏نامه‏اش زير سرش باشد و منقول است كه راوى گفت عريضه كردم بسوى امام (عليه السلام) كه مردى وصيّت نامه به خط خود نوشته و ورثه‏اش را خبر نكرده كه وصيّت كرده و آن چه خواسته در آن ثبت كرده آيا بر ورثه واجب است كه به وصيّت‏نامه عمل نمايند آن حضرت جواب نوشت كه اگر اولاد دارد بايد آن چه در وصيّت نامه پدر مى‏يابند عمل كنند از وجوه بِرّ و غير آن.

فصل اول در شرايط موصى‏

و آن چند چيز است: «اول» بلوغ پس وصيّت نابالغ باطل است. بلى، وصيّت پسرى كه به ده سال رسيده و وجوه معروف را مى‏داند براى ارحام و غير ايشان صحيح است.

«دوم» عقل و وصيّت مجنون باطل است. بلى، وصيّت مجنون ادوارى در حال افاقه‏اش صحيح است و هم چنين وصيّت مست در حال مستى باطل است و معتبر نيست در صحت وصيّت، وصيّت استمرار عقل پس اگر وصيّت كند و بعد از آن ديوانه شود به صحت باقى است چنانچه به بيهوش شدن بعد از آن باطل نمى‏شود. «سوم» اختيار. «چهارم» رشد پس‏

/ 440