فصل دوم در موصى به‏ - غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 2

ولايت ندارد پس هر گاه شخصى براى طفلى وصيّت كند به مالى اختيار آن مال پدر و جدّ است با وجود هر دو يا وجود احدهما يا نبودن هر دو با حاكم است نه با وصى ميّت. بلى، اگر وصيّت كند براى طفل كه مال به دست وصى بماند تا طفل بالغ شود آن وقت مال را تمليك او نمايد يا آن كه بدون تمليك وصىّ، صرف طفل نمايد مى‏توان گفت صحيح است و امر آن راجع به پدر و جدّ يا حاكم نيست.

فصل دوم در موصى به‏

بدان كه صحيح است وصيّت كردن به آن چه حلال و متعلّق غرض عقلاء باشد خواه عين باشد و خواه منفعت و خواه حقّى كه قابل نقل باشد. و فرق نيست در عين كه فعلًا موجود باشد يا بالقوه پس صحيح است وصيّت كردن به محل كنيز يا حيوان يا درخت و صحيح است وصيّت به مملوكى كه فرار كرده منفرداً هر چند بيع آن بدون ضميمه صحيح نيست و وصيّت به چيزهاى حرام مثل خمر و خنزير و نحو آنها صحيح نيست و هم چنين است وصيّت به آلات لهو و به چيزى كه منفعتى نداشته باشد و غرض عُقلا متعلّق به آن نباشد مثل حشرات الارض و سگ هراش به خلاف سگ صيد و سگى كه مستحفظ باغ يا زراعت يا گلّه باشد هر چند قائل باشيم كه غير سگ صيد، مملوك نيست زيرا كه در جواز وصيّت، مجرد وجود فائده در او كافى است و صحيح نيست وصيّت به حقوقى كه قابل نقل نباشد مثل حق القذف و نحو آن و صحيح است وصيّت به خمرى كه براى سركه انداخته باشند و فرق نيست در عدم صحت، وصيّت به خمر و خنزير بين آن كه موصى و موصى له هر دو مسلم باشند يا هر دو كافر يا يك كدام مسلم و ديگرى كافر، زيرا كه كفار نيز مكلّف به فروع و احكام الهيّه هستند هر چند عمل آنها به بعض احكام صحيح نباشد. و وصيّت به مال غير صحيح نيست اگر از جانب خودش وصيّت كرده باشد هر چند صاحبش اجازه كند و اگر از جانب صاحبش فضولًا وصيّت كند و او اجازه نمايد، محتمل است صحت آن.

مسأله 1

در نفوذ وصيّت، معتبر است كه زايد از ثلث مال موصى نباشد پس هر گاه وصيّت كند به ازيد از ثلث، نسبت به مقدار زايد نفوذ آن موقوف به اجازه‏ى ورثه اوست. و فرق نيست بين وصيّت به حصه‏ى مشاعه مثل ربع تمام تركه يا ثلث آن يا وصيّت به عين معيّنى. و اگر وصيّت كند به زياده از ثلث و بعض ورثه اجازه كنند و بعضى ردّ نمايند نسبت به حصه‏ى مجيز از مقدار زايد نافذ است و نسبت به غير حصه‏ى او باطل است پس اگر مثلًا يك پسر و يك دختر داشته باشد و وصيّت كند به نصف تركه‏ى خود و پسر اجازه كند نه دختر و مالش هيجده تومان باشد مثلًا، وصيّت او در