بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هشت تومان نافذ است و شش تومان از بقيّه سهم پسر است و چهار تومان سهم دختر و اگر دختر اجازه كند نه پسر وصيّت او در هفت تومان نافذ است و هشت تومان از بقيّهى سهم پسر و سه تومان از دختر است.
مسأله 2
معتبر نيست در نفوذ وصيّت قصد موصى به آن كه از ثلث باشد كه خداوند جلّ شأنُه براى او قرار داده پس اگر وصيّت نمايد به عينى با عدم التفات به ثلث و در واقع به قدر ثلث مال يا كمتر باشد صحيح است و اگر قصد كند كه اين وصيّت از اصل مال يا از خصوص دو ثلث ورثه باشد و ثلث خودش به ازاء وصيّتى كه به آن سابقاً كرده يا بعد از اين مىنمايد سالم بماند، باطل است در صورتى كه ورثه اجازه نكنند بلكه هم چنين است هر گاه اتفاقاً وصيّت به ثلث نكرده باشد زيرا كه چنين وصيّتى به اين قيد، خلاف شرع است اگر چه زايد از ثلث مال نباشد. بلى، اگر براى اداء واجبى چنين وصيّت كرده باشد نافذ است زيرا كه وصيّت براى واجبات از اصل محسوب است مگر آن كه خودش مقيّد كرده باشد آن را به ثلث.
مسأله 3
هر گاه وصيّت كند به زايد از ثلث يا به تمام تركه براى عملى كه معلوم نباشد كه بر او واجب بوده تا نافذ باشد يا واجب نبوده تا زايد آن موقوف به اجازهى ورثه باشد آيا تمام از نافذ است تا معلوم شود عدم وجوب آن يا نسبت به زايد نافذ نيست تا معلوم شود نفوذ آن؟ دو وجه است: و اظهر عدم نفوذ زايد است. بلى، اگر اقرار به وجوب آن نموده از اصل نافذ است بلكه هم چنين نافذ است در صورتى كه بگويد فلان مبلغ از بابت خمس يا زكات يا نذر و نحو آنها بدهيد و شك شود كه آيا از باب احتياط مستحبى گفته يا نه؟ كه بايد از اصل محسوب دارند زيرا كه ظاهر آن، وجوبى است و آن كه، ذمّهاش به آن مشغول است.
مسأله 4
اگر بعد از وفات موصى وارث زايد از ثلث را اجاره كنند بى اشكال نافذ است و نمىتوانند از اجازهى خود برگردند. و اگر در حيات موصى اجازه كنند آيا نافذ است يا نه؟ دو قول است: اقوى نفوذ آن است و اجازهى وارث تنفيذ عمل موصى است نه آن كه عطيّهى وارث باشد پس مقدار زايد از موصى، به موصى له منتقل شده نه از وارث.
مسأله 5
بعض علماء گفتهاند كه اگر وصيّت كند به نصف مال خود مثلًا و ورثه اجازه نمايند، بعد از آن بگويند گمان مىكرديم كه مال او كم بوده پس تفاوت نصف با ثلث مقدار كمى است به اين سبب اجازه نموديم و الّا اجازه نمىكرديم قول آنها مقدّم است با قَسَم آنها به عدم ظنّ به زايد پس اگر بگويند كه مظنّه داشتيم كه تركهى او هزار درهم است و حال معلوم شد كه هزار دينار بوده، حكم مىشود بر آنها به صحت اجازه در پانصد درهم و آنها را قَسَم مىدهند بر عدم ظنّ به زياده پس براى موصى ثلث مجموع تركه به ضميمهى سدس هزار درهم صرف مىشود به خلاف صورتى كه وصيّت كند به عين معيّنى مثل خانه يا مملوكى و اجازه نمايند
لطفا منتظر باشید ...
