قاعده اقرار به «عليه» - منابع فقه نسخه متنی

مى‏شود كه زمينه اصلى در اين مورد مانند قاعده‏اى كه ذيلا بيان خواهيم كرد اينست كه هر دعوايى از هر كس كه بوده باشد احتياج به اثبات دارد، ولى در مورد قاعده مى‏بينيم كه هيچ عاقل و آگاهى در حال اختيار در باره مملوك خود چيزى نمى‏گويد كه «عليه» او تمام شود، لذا در صورت اقرار در قاعده مزبوره هر گونه اطلاعى است كه شخص در باره مملوك خود مى‏تواند بدست بدهد ولى بنظر مى‏رسد اين مطلب خلاف تحقيق است زيرا به ندرت اشخاصى پيدا مى‏شوند كه تمام شئون و پديده‏هاى مالى را كه در دست دارند بدانند و نيز در صورتى كه اطلاع در باره مال مفروض به نفع خود مالك بوده باشد هيچ قانونى اقتضاء نمى‏كند كه بدون اثبات اطلاع دادن مزبور مسموع بوده باشد. «1»

قاعده اقرار به «عليه»

مفاد اين قاعده اينست كه انسان اگر عليه خود اقرار نمايد اين اقرار مسموع مى‏باشد. زمينه اصلى در اين مورد، چنانكه در قاعده قبلى گفتيم، اينست كه هيچ دعوايى بدون‏

(1). من ملك شيئا ملك الاقرار به.