قاعده يد - منابع فقه نسخه متنی

اثبات با مدرك مقرر و معتبر، اثبات نشود. زيرا هر ادعائى كه خبرى از اخبار است، نظر به واقع احتمال صدق و كذب، با قطع نظر از عوارض خارجى، در آن يكسان است ولى با توجه به اين كه هيچ انسان عاقل و آگاهى در حال اختيار اعتراف به چيزى نمى‏كند كه موجب ضرر او بوده باشد لذا اقرار به «عليه» با شرايط مزبور بدون ترديد كشف قطعى از واقعيت مى‏كند. از اين رو در نزد تمام عقلاى دنيا مى‏تواند منشأ مسئوليت قرار بگيرد. البته شرايطى را كه متذكر شديم بايستى در نظر گرفت و عوارض ديگرى جز بيان واقع وجود نداشته باشد. «1»

قاعده يد

هر فردى كه متاعى را در اختيار دارد اگر هيچ گونه مدركى هم در دست نبوده باشد كه اثبات كند تصرف مزبور غير مالكانه است، خواه آن متاع منقول باشد و خواه غير منقول محكوم به ملكيت شخص مزبور است. به همين جهت گر كسى بخواهد خلاف مالكيت او را ادعا كند، خواه به «له» خود باشد يا نه، مجبور است كه اقامه دليل اقوى نمايد،

(1). اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.