قاعده على اليد - منابع فقه نسخه متنی

زيرا تصرف و اختيار فعلى بدون مزاحم قانونى در باره متاع مزبور كشف عقلائى مى‏كند از اين كه شخص مفروض مالك آنست. آن چه كه زمينه اولى اقتضاء مى‏كند اينست كه شخص متصرف هم اقامه دليل بر مالكيت خود بنمايد زيرا تصرفات غير مالكانه مشروع يا نامشروع به حدى فراوانست كه مى‏تواند براى هر گونه تصرف ايجاد ترديد نمايد.

ولى نظر به اين كه مقررات قانونى از يك طرف و لزوم عسر و حرج به جهت تحقيق دائمى در تصرف اشخاص در اموال خود از طرف ديگر قاعده را موجه مى‏سازد كه تصرف مطلق و بدون مزاحم قانونى دليل مالكيت است مگر اين كه مدرك معتبرى خلاف آن را اثبات نمايد. «1»

قاعده على اليد

اين قاعده مى‏گويد اگر كسى مالى از كسى گرفت ضمانت اولى آن مال به عهده اوست.

زمينه اصلى در اين مورد اينست كه اثبات ضمانت احتياج به اثبات داشته باشد، زيرا انتقال مجانى از قبيل بخشيدن‏

(1). اليد كاشفة عن الملكية.