قاعده تلف پيش از قبض
هر مال فروخته شده، مادامى كه در اختيار خريدار قرار نگرفته است اگر تلف شود به عهده فروشنده خواهد بود.مقتضاى زمينه اولى اين بود كه با خروج متاع از مالكيت فروشنده و دخول آن در ملكيت خريدار رابطه مال فروخته شده از فروشنده قطع شود. و به همين جهت است افزايش يا نقصان قيمت، و هم چنين محصول بدست آمده پس از فروش همه به خريدار متعلق مىگردد ولى فقط در مورد تلف پيش از قبض خريدار، به عهده فروشنده خواهد بود اما به لحاظ اين كه(1). كلما شككت فى شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء.