منابع فقه نسخه متنی

دليل دوم- اين كه بودن قيد «فى الاسلام» اگر به معناى مسلمين بوده باشد «كه كاملا خلاف ظاهر است» با بودن قيد «على المؤمن» كه فقط در يك روايت نقل شده است هيچ گونه منافاتى با عموميت فائده لا ضرر و لا ضرار ندارد. زيرا حكمى كه براى يك موضوع خاص وضع مى‏شود و دوباره همان حكم براى جنس يا نوع همان خاص وضع مى‏گردد، در اصطلاح فقهى گفته مى‏شود: «دو حكم مثبتين هستند و منافاتى با همديگر ندارند، مانند اين كه گفته شود برده را آزاد كنيد باز گفته شود برده مؤمن را آزاد كنيد.» «1» ممكن است اين توهم پيش بيايد كه پس از يك حكم عمومى كه شامل تمام مصاديق است دوباره وضع حكم به يك مصداق از همان افراد چه علتى دارد؟

مى‏گوييم: بدون شك بايستى يك مزيت در فرد معين كه بطور جداگانه محكوم بحكم گرديده است وجود داشته باشد مثلا اين قانون اخلاقى مى‏گويد: حق هر انسانى را بايستى مراعات كرد. از آن طرف مى‏دانيم كه حق انسان رهبر و مصلح را بايستى مراعات كرد و اين معنا منافاتى با اين ندارد

(1). كتاب الوافى فيض كاشانى جلد سوم باب 28 بنقل از كافى و تهذيب صفحه 29-(المكتبة الاسلاميه بطهران).