منابع فقه نسخه متنی

و فقهاى اسلامى دارد.

آن چه كه بنظر مى‏رسد اينست كه با توجه به مجموع سيستم قانونگذارى اسلام راه دومى منطقى‏تر مى‏باشد، زيرا:

أولا- خود قاعده لا ضرر و لا ضرار به همين شكل در منابع اسلامى وارد شده است و همين راه دوم را تأييد مى‏كند و كلمه «لا» مى‏رساند كه حقوق اشخاص تا آنجا كه حال تزاحم و اضرار پيدا نكرده است مشروع مى‏باشد چون روشن است كه كلمه «لا» نمى‏گويد ضرر و اضرار در خارج وجود ندارد زيرا اين يك امر محسوس است كه افراد انسانى مى‏توانند به خود ضرر برسانند. پس آن چه كه مقصود از قاعده مزبور است نفى آن حكم است كه حقى را اثبات كند و آن حق به جهت گسترش خود موجب اضرار به ديگرى بوده باشد.

ثانيا- شخص متضرر نيز يكى ديگر از افراد جامعه بوده و مشمول همان مقررات و قوانين است كه به صاحب حق مزبور شامل است و در هيچ يك از حقوق طرفين از نظر اسلامى ترجيحى بر ديگرى وجود ندارد. نتيجه چنين مى‏شود كه قانونگذار اسلام با نظر به ارتباط زندگانى انسانها با هم كه منشأ تزاحم حقوق خواهد گشت به وضع قانون پرداخته است.