بلكه تنظيم و تأمين امور معاش آن دسته از افراد جامعه است كه نمىتوانند كار كنند، يا كارشان براى اداره زندگيشان كافى نيست و هم چنين ديگر مصارف اجتماعى از قبيل انتظامات و غيره بايد از اين ماليات تأمين گردد.
اكنون، در اين روزگار، ما مىبينيم كه مواد نهگانه مذكور و مقدارى كه به عنوان زكات از آنها اخراج مىشود، براى تنظيم و تأمين معاش مستمندان و سامان دادن ديگر امور اجتماعى كافى نيست. علت حكم كه بدان تصريح شده كه زكات براى همين تأمين است مىگويد نمىتوان دست روى دست گذاشت و منتظر آن بود كه اعجازى شود تا امور زندگانى آنان را تأمين سازد.
براى اين كه كاملا روشن كنيم كه پرداخت مالى بايد به اندازهاى باشد و به مقدارى مصرف شود و هزينه گذاشته شود تا ريشه فقر كنده شود و ديگر اثرى از مستمندى و بينوايى و تنگدستى نماند، جريان مشاجره ابا ذر و عثمان است. روشن است كه ابا ذر از بزرگترين و مهمترين علما و فقها و صلحاى امت است و قول او از نظر اسلامى و فقهى و بيان مقاصد دين حجت و سند است. براى تفاصيل اين نظر رجوع شود به