منابع فقه نسخه متنی

2- عموم- شايد مقصود از عموم ادله زكات بوده باشد كه به مقتضاى عموم دلالت بر اكتفاء به زكات مى‏كند. اين مطلب هم صحيح نيست، زيرا ادله‏اى كه حقى را با يك عنوان مخصوص مقرر مى‏دارد نمى‏تواند نافى حقى با عنوان ديگر بوده باشد.

3- مى‏گويند سيره قطعيه مسلمانان بر عدم ايفاء بدين حق بوده است. اين گونه استدلال مى‏تواند فقه اسلامى را دگرگون كند زيرا مثلا قنوت در نماز بدون كوچكترين خلافى مستحب است ولى هيچ يك از افراد تشيع نماز بدون قنوت نمى‏خوانند از آن طرف ملاكين پس از برداشته شدن ضمانت اجرائى به صورت نادر زكات پرداخته‏اند و عده‏اى از محرمات و مكروهات را مرتكب مى‏شوند. خلاصه سيره قطعيه مادامى كه مستند به حجتى نباشد نمى‏تواند مدرك فقهى براى فقيه بوده باشد.

مخصوصا در امثال موارد مالى كه كمتر كسى از عهده اين آزمايش برمى‏آيد.

4- مهمترين دليل كه مخالفين وجوب اين حق بيان مى‏كنند اينست كه بعضى از روايات مى‏گويد: در مال انسان غير از زكات بدهى ديگرى وجود ندارد. اين روايت بايستى‏