منابع فقه نسخه متنی

اصل‏

قضيه‏اى را مى‏گويند كه در موقع ترديد براى مكلف تعيين مسير مى‏كند بدون اين كه كوچكترين جنبه نشان دهى از واقع را داشته باشد مانند اين كه در موقع شك در اين كه آيا وظيفه‏اى به من متوجه است يا نه؟ و ضمنا هيچ گونه دليلى هم وظيفه مشكوك را اثبات نمى‏كند در اين صورت مى‏گوييم اصل اينست كه شخص مزبور مكلف به آن تكليف مورد احتمال نيست. در فقه اسلامى اصل مزبور را اصل برائت مى‏گويند. «1» پس از اين شرح مختصر در باره دليل و قاعده و اصل، مى‏گوييم اين سه موضوع كه بيان كرديم در قلمرو حقوق و فقه اسلامى بطور عموم وجود دارد. حال اگر كسى به جهت معلومات خصوصى و شرائط ذهنى خويش اصطلاحات فوق را طور ديگرى تفسير كرد، مانعى ندارد ولى معانى مزبور يكى از پايه‏هاى روش فقاهى اسلامى است.

(1). اقسام اصول و شرائط جريان آنها در كتب اصولى مفصلا مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.