قاعده تلازم ميان مالكيت شى‏ء و اقرار در باره آن - منابع فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منابع فقه - نسخه متنی

محمدتقی جعفری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهبى غير مسلمان براى خود تثبيت شده مى‏داند بايستى نتائج مطلوبه از آن قانون را در باره آن ملت براى همان ملت پذيرفته و نتيجه مفروض را به رسميت بشناسيم. مثلا ملل غير اسلامى با شرايط و كيفيت معينى ازدواج و توليد فرزند مى‏كنند و ازدواج را با قوانين معينى عمل مى‏كنند قاعده الزام مى‏گويد اين ازدواج و فرزندان محصول آن را به رسميت بشناسيم.

آن چه كه زمينه اصلى اقتضاء مى‏كرد اين بود كه به جهت همگانى و همه زمانى بودن قانون اسلامى هيچ يك از مقررات مذهبى ملل ديگر به رسميت شناخته نشود ولى با توجه به اين كه ايده اسلامى، قوانين فقهى خود را بر هيچ يك از ملل نمى‏خواهد تحميل نمايد، و نيز با توجه به ضرورت هم‏زيستى مسلمين با ملل ديگر، قاعده مزبور وضع شده است. «1»

قاعده تلازم ميان مالكيت شى‏ء و اقرار در باره آن

اين قاعده مى‏گويد: اگر كسى مالك چيزى بود مى‏تواند در باره آن مملوك هر گونه اقرار ممكن را بنمايد. ملاحظه‏


(1). صورت قاعده چنين است:«الزموهم بما الزموا به أنفسهم»

/ 166