آزادى زن، موضوعى است كه بحث در باره آن بسيار شده. و غالب نويسندگان اسلامى معمولا حالت زن را قبل از اسلام و بعد از آن مورد مقايسه و بررسى قرار مىدهند.البتّه اين مقايسه خوب است، لكن سخن تا همينجا خاتمه نمىيابد، ما اكنون نياز به مقايسه زن در جامعه اسلامى، و جامعه غربى داريم، و نمىخواهيم دراين باره هم خيلى دقيق و عمقى بحث كنيم، بلكه مقصود مان اينست كه فرازهائى از آزادى زن را در هردو جامعه بيان نموده، تا ببينيم كه آيا آرامش فكرى و بدنى، تندرستى، فرهنگ، شهرت، اشباع غرائز، و بالأخره پاكيزگى جامعهاى كه بايد نصيب زنان بشود در پرتو اسلام، و يا در پرتو كفر تحقّق مىيابد؟زندگى زن در پرتو اسلام با حقوق و تكاليفى همانند مرد مىباشد، زن در همه چيز شريك مرد است، جز در موارد اندكى كه استثنا شده، آنهم به جهت نبودن مقتضى يا وجود موانعى.زن، در نماز، روزه، خمس، زكات، و حج همسان با مرد است، ليكن چون تكاليف خانهدارى به عهده اوست، اضافه بر خشونت جهاد كه با ضعف بدنى و دقّت و لطافت زن سازگار نيست، و كثرت عواطف رقيق او، لذا اسلام جز در صورت ضرورت، از زنان جهاد نمىخواهد.امّا در عبادات ديگر مانند امر به معروف، نهى از منكر، تولّى اولياى خدا و تبرّى از دشمنان خدا زن شريك مرد مىباشد، و در معاملات در تمام ابعاد زنان حقوقى همانند مردان دارا هستند، آنان حقّ تجارت، رهن، ضمانت، وديعه، مزارعه، مساقات، مضاربه، شرات، صلح، عاريه، اجاره، وكالت، وقف، هبه، وصيّت را دارند، و همچنين قانون حجر (ورشكستگى) نيز بر زنان هست.علاوه بر اينها زن از حقّ ازدواج، طلاق اگر هنگام عقد شرط كند نذر، سوگند، عهد، برده رها كردن، مكاتبه، اقرار، جعاله، صيد، ذبح حيوانات، شفعه، احياى زمينهاى موات، لقطه، شهادت، ديات، قصاص، و ارث برخوردار است.چنانكه در مصرف خوراك و آشاميدنى نيز هيچ فرقى با مردان ندارد.بله، پارهاى از مسائل گذشته نسبت به زنان ويژگيهائى دارد: مثلا در مسئله ارث زن سهمى كمتر از مرد دارد، چون نفقه او بر مرد بوده، و مخارج مسكن و لباس نيز بر مرد است، كه تفصيل آن گذشت و طلاق به دست زن نيست چون حقّ قيموميّت براى مرد مىباشد، به جهت اينكه اداره منزل ناگزير بايد موكول به يك نفر گردد، و شكّى نيست كه صلابت و استقامت مرد بطور طبيعى بيش از زن است، و لذا رياست خانه به دو سپرده شده، و در برابر اين مسئوليّت حقّ طلاق نيز اختصاص به مرد يافته به دليل هماهنگى حقوق و مسئوليّتها.