یادنامه علامه شریف رضی (قدس سره) نسخه متنی

منظور آنست كه براى زناكار حقى در مورد فرزند، نيست و بهره او جز سنگ كه ناچيز است و بى‏فايده چيز ديگر نمى‏باشد، برخى گفته‏اند: مراد از سنگ، بيان حد زناكار است چون زناكار بايد، سنگ‏سار شود و آن در صورتى است كه او محصن (همسردار) باشد و الّا حد او سنگ‏سار شدن نيست.

20- حد بر انسان است يا عضو او

شريف رضى در ذيل حديث «كل امر ذى بال لا يبدء فيه بحمد اللَّه اقطع» بحث را مى‏كشاند به تشاكل كيفر و گناه و آن گاه به رد كلام ابن قتيبه مى‏پردازد آن جا كه گويد: اما سخن ابن قتيبه كه مى‏گويد: كيفر گناه بايد متناسب و هم شكل گناه باشد و براى آن دو مثال ذكر كرده است، كاملا خطا و اشتباه است زيرا كيفرها و عقوبت‏ها فقط متوجه اعضاء مرتكب شونده گناه نيست چون كيفر بيننده، انسان است (نه عضوى از او) و اگر مطلب چنان بود كه ابن قتيبه پنداشته بايد در زناى غير محصنه، آلت زن يا مرد تازيانه بخورد نه پشت او و قذف كننده بايد زبانش حد زده شود كه با آن مرتكب گناه شده نه جاى ديگر و چون هيچ كس چنين مطلبى را نگفته پس معلوم مى‏شود كه كيفر بر انسان جارى مى‏شود نه بر عضوى از او و لذا اگر كسى فقط با دهانش حرزى را باز كند و جواهرى را بدزد، هر چند دست به چيزى نزده باشد باز دستش بريده مى‏شود و هم چنين بنا بر استيفاى اعضاى چهارگانه به عقيده شافعى اگر شخصى براى نخستين بار با دست راست دزدى كند، دست راست او قطع مى‏شود، هر گاه بار دوم سرقت كند پاى چپ او قطع مى‏شود هر چند با دست چپ دزدى كرده باشد.

21- حكم جانى پناهنده به حرم

فقهاء در حكم كسى كه در غير حرم مرتكب جنايت شده و بعد به حرم پناهنده گرديده اختلاف كرده‏اند، اهل عراق- ابو حنيفه و اصحاب او: ابو يوسف، محمد بن حسن، زفر، حسن بن زياد لؤلؤى گفته‏اند: اگر كسى در خارج حرم قتل انجام دهد و وارد حرم شود، مادامى كه در داخل حرم است، قصاص نمى‏شود، ولى با او