6. فقاهت
برخى از فقها يكى از شرايط لازم براى حاكم را فقاهت و اجتهاد وى دانستهاند. البته محقق به اين شرط تصريح نكرده است ولى مىتوان گفت چون حاكم لازم الاتباع است بايد شخصى باشد كه شرع مقدس در عصر غيبت اطاعت از وى را پذيرفته باشد. از طرفى مىدانيم كه در روايات بسيارى به شيعيان توصيه شده تا به مجتهدان عارف به احكام الهى كه نواب امام عليه السلام هستند، مراجعه كنند، بهويژه در حوادث واقعه و احكام دين به مراجعه و عمل به نظرهاى آنان سفارشهايى شده است. از طرف ديگر، فقها و بهويژه محقق تصريح دارند كه در مسائل مختلف بايد به آنان رجوع كرد؛ براى مثال، در مسائل قضايى محقق مىگويد:قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فى حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس1؛گفته شده است فقها در عصر غيبت مىتوانند به اقامه حدود مبادرت ورزند همچنانكه مىتوانند بين مردم به قضاوت بپردازند2.در مسائل اقتصادى در مسئله خمس مىگويد:1. همان، ص260.2. تعبير محقق به «قيل» را كه به اصطلاحِ برخى مشعر به ضعف است نمىتوان دليل بر عدم پذيرش محقق دانست، زيرا اگر نپذيرفته بود به خلاف آن قول تصريح مىكرد و اينكه ايشان تنها اين نظريه را ابراز داشته دليل بر آن است كه اقوال ديگر را نپذيرفته و استدلال بر اين قول نزد ايشان استحكام خاص خود را ندارد. از اقوال ايشان در اينباره كه در موارد ديگر ذكر كرده است، چنين استنباط مىشود كه نظر ايشان نيز همين قول است گرچه استدلال متقنى بر آن نياورده است. از طرفى تصريح دارد كه كسى جز فقيه عارف به احكام و كيفيات آن نمىتواند اقامه حدود كند با وجود اينكه ايشان اين امور را از باب امربهمعروف و نهىازمنكر واجب مىداند. خلاصه به نظر ايشان ولايت فقيه در عصر غيبت بر اقامه حدود و قضاوت جايز است.