اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

نيست، در ادامه در بيان محل نزاع مىگويد:

بل المنازعة فى انّ بالاختيار يتعيّن الامام فى نفس الامر أما انه يكون اماماً عندالله ويكون الاختيار موصلاً الى ذلك الامام المعين، مع دلالة قاطعة تدل على كونه طريقاً فذلك مما لا نأباه وأحد الأمرين غير الاخر1؛

نزاع در اين است كه آيا با اختيار و انتخاب امت معلوم مىشود كه وى [امام منتخب [در نفس الامر وعندالله نيز امام است. اما اين كه وى نزد خدا امام است و انتخاب راهى براى [كشف] رسيدن به اين امام مىباشد، با وجود اين كه دلالت قطعى بر اين‏كه انتخاب راهى [براى كشف امام] است وجود دارد، ولى اين مورد از مواردى است كه ما از آن ابا نداريم و يكى از اين دو مورد غير از ديگرى است [يعنى اين دو مورد با هم فرق دارد چون يكى محل نزاع است و ديگرى نيست].

اگر بگوييم نص وارد شده كه اين فرد معصوم است و چون او معصوم است امت نيز وى را به عنوان امام انتخاب كنند، چرا كه شرط عصمت لازمه امام است در اين‏جا در واقع، همان نص باعث مشخص شدن فرد بوده است نه انتخاب امت. اين كه انتخاب فرد از سوى امت سبب مىشود كه در نفس‏الامر نيز اين فرد امام باشد ما اين را نمىپذيريم؛ يعنى انتخاب نمىتواند كاشف از نفس‏الامر باشد. خلاصه اين‏كه به اعتقاد محقق، انتخاب مشروعيت‏آور نيست، بلكه براى مشروعيت امامت صرفا نص و معجزه لازم است.

محقق براى ابطال طريق انتخاب (اختيار) سه دليل مىآورد كه بدين قرار است:

دليل اوّل: همه مسلمين نمىتوانند انتخاب كننده باشند و انتخاب بعض نيز نافذ نيست، محقق مىگويد:

1. همان، ص211.