بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نواب عام امام عصر هستند و در موارد عديدهاى، به خصوص قضاوت و اجراى حدود كه از مسائل حكومتى است به آنان اجازه داده شده چنان چه فقيهى عادل حاكم شود حكومتش هم مشروع است و هم حاكمى مبسوطاليد است، چرا كه مسلمانى عادل و فقيه است. چه اين كه اگر غير فقيه حاكم گردد چون ولايت فقها را ندارد در عمل به صورت محدود حكومت مىكند، زيرا بايد در اكثر موارد از فقها اجازه بگيرد يا مثلاً امر قضاوت و... را به آنان محول نمايد و اين امرى صعب است، چرا كه باعث دوگانگى در حكومت مىگردد، يعنى اگر حكومتِ غير فقيه را نامشروع نيز ندانيم حيطه و محدوده قدرت وى خيلى كم است. ولى از آنجا كه حكومت فقيه عادل را مشروع و وى را مبسوطاليد مىدانيم بايد گفت كه تعيين اين فقيه از بين فقها با روىكرد مردم و پشتيبانى آنان ممكن است، چرا كه حتى اگر قيام كند و پشتيبانى مردم را به همراه نداشته باشد نمىتواند حكومت كند، پس از آنجا كه اين حمايت به نوعى مساعدت مردم با وى بوده و موجد قدرت براى حكومت در وى است بهترين راه براى تعيين آن فقيه است. البته با امتثال وى تكليف از ديگر فقها ساقط است.پس چون روىكرد و حمايت مردم از فقيهى معين موجد قدرت در وى است و او به كمك اين حمايت با تشكيل حكومت قادر بر امر به معروف و نهى از منكر مىگردد پذيرش اين امر بر وى واجب مىشود. ناگفته نماند كه مشروعيت حكومت با نص خاص بر تعيين فقها به عنوان نواب ائمه ايجاد شده است.
وظايف متقابل حاكم و مردم
الف) وظايف حاكم در برابر مردم
1. وظايف اقتصادى حاكم
سياستهاى اقتصادى از امورى است كه در حكومت بدان توجه مىشود. اين سياستها به گونهاى است كه حاكم و مردم هر يك وظايفى را در قبال يكديگر