اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

سوءاستفاده از آن اموال مىگمارد. به‏علاوه برخى از افراد با اين‏كه توانايى خوبى در تصرف مال خويش دارند حاكم آنان را از تصرف در اموال خود بازداشته است؛ براى مثال، مفلّس چون تصرفِ وى به ضرر غرما و طلب‏كاران است، حاكم بايد با استفاده از قدرت و حاكميت خويش وى را از تصرف در اموال خود باز دارد، و در موارد اختلاف بين غرما، تعيين قيمت اموال نيز با حاكم است1 و او است كه براى اين امر كارشناسى معين مىكند.

نكته ديگر درباره وظيفه حاكم در برابر اهل ذمه است. به اعتقاد محقق چون اهل ذمّه جزيه مىپردازند امام وظيفه دارد ديه جنايت خطايى آنان را در صورت تنگدستى قاتل بپردازد؛ يعنى امام يا حاكم، عاقله آن‏ها است2، هم‏چنان‏كه حاكم بايد ديه جنايت جانى مسلمانى را كه عاقله ندارد و ناتوان است بپردازد.

1 ـ 5 ـ جلوگيرى از اخلال در امور اقتصادي

وظيفه ديگر حاكم جلوگيرى از اخلال در امور اقتصادى حكومت است، چرا كه به قول محقق حاكم براى انجام مصالح مسلمين منصوب شده است. وى درباره احتكار چنين مىگويد:

يجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه3؛

احتكار كننده بر فروش اموال به قيمت دلخواه مجبور مىشود و قيمتى براى او تعيين نمىشود.

به عبارت ديگر، حاكم محتكر را ملزم به فروش اموال، به قيمتى كه خود

1. همان، ص348.

2. المختصر النافع، ص328.

3. شرايع الاسلام، ص275.