بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اين گونه شكل گرفت.در فقه اسلامى به اموالى برمىخوريم كه جنبه عموميت داشته و اداره و هزينه آنها از وظايف امام قلمداد شده است. با تفحص در كتابهاى فقهى و بهخصوص آثار محقق حلّى به دو نوع كلى اموال برخورد مىكنيم كه عبارت است از: اموال خصوصى و اموال عامه.اموال خصوصى در اختيار صاحب و مالك آن است و تنها او مىتواند در آن تصرف كند، ولى اداره و اختيار اموال عامه را نمىتوان به مردم واگذار كرد، بلكه بايستى شخصى متولى اداره و هزينه آنها به نفع عموم شود. با بررسى اموال عامه و مصارف آنان در كتابهاى محقق به چند نوع از اموالى كه در اختيار حاكم اسلامى قرار مىگيرد برمىخوريم كه هر يك بنابر مصارف و احكام خود از ديگرى ممتاز شده است كه ما در ابتدا به اين موضوع پرداختهايم:1ـ اموال عمومي؛2ـ اموال امام؛3ـ اموال با مصارف خاص.در قسمت بعد درباره ماليات و مصارف اموال عامه و اختيارات امام يا حاكم در امور مالى حكومت و زندگى افراد بحث شده است. در پايان، درباره اراضى و درياها و مالكيت و انواع آنها (انواع اراضي) سخن رفته است.
اموال عامه
الف) اموال عمومي
اموال عمومى اموالى است كه به همه مسلمين تعلق دارد. به اعتقاد محقق، بيتالمال براى مصالح مسلمين آماده شده1 و والى نيز براى انجام مصالح مسلمين نصب شده است2؛ پس او وظيفه دارد از بيتالمال در جهت مصالح عامه استفاده1. همان، ص862.2. همان، ص804.