اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

كند، برخى از اين اموال عبارت‏اند از: اراضى مفتوح العنوه‏اى كه در حال جنگ آباد بوده، اموال مشترك؛ مانند راه‏ها، آب‏هاى عمومى، مساجد و موقوفات مطلقه، معادن و برخى از اموال، مانند ديه مقتول بىوارث.

از عبارات محقق چنين بر مىآيد كه اين اموال براى تمامى مسلمين است و هيچ‏كس حتى حاكم يا امام حق فروش يا واگذارى و هبه يا وقف و رهن اين‏گونه اموال را ندارد، محقق مىگويد:

للمسلمين قاطبة لايملك احد رقبتها ولايصح بيعها ولارهنها1؛

[اموال عمومي] از آنِ تمامى مسلمين است و هيچ فردى مالك آن‏ها نمىشود و خريد و فروش و رهن آن‏ها صحيح نيست.

خلاصه اين‏كه بالاترين مقام حكومتى نيز نمىتواند در اين اموال اين گونه تصرفاتى داشته باشد. البته چون اين اموال بايد براى بهره‏دهى بيش‏تر به كار گرفته شوند به اعتقاد محقق، متصرفى كه آن را از امام، براى مثال اجاره كرده، يا با اجازه امام به نفع عموم از آن استفاده مىكند و يا به آبادانى آن همت گماشته مىتواند حق تصرف خويش را در عوض مالى، به ديگرى واگذار كند با اين‏كه حق فروش عين آن را ندارد2.

بخشى از اموال عمومى كه منافع و عائدات آن به نفع عموم هزينه مىشود عبارت است از اراضى مفتوح العنوه‏اى كه زمان فتح آباد بوده است. در اصطلاح فقهى به اين اراضى «مفتوح العنوة محياة حال الحرب» گفته مىشود. به اعتقاد اكثر فقها از جمله محقق حلّى اين اراضى از آنِ همه مسلمين بوده و زير نظر امام اداره مىشوند3، محقق در اين‏باره مىگويد:

لايملكها المتصرف على الخصوص ولايصح بيعها ولا هبتها

1. همان، ص792، مختصرالنافع، ص138.

2. نكت النهايه، ص399.

3. شرايع الاسلام، ص246.