اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

ولا وقفها1؛

هيچ متصرفى به خصوصه مالك اين زمين‏ها نمىشود، و خريد و فروش و بخشش و وقف اين زمين‏ها نيز صحيح نيست.

امام براى سوددهى هرچه بيش‏تر اين اراضى، مىتواند آن‏ها را به افراد اجاره داده و منافع آن‏ها را در مصالح عمومى هزينه كند.

محقق بخش ديگرى از اموال عمومى را اموال مشترك يا منافع مشترك ناميده است. ايشان در كتاب شرايع فصلى از باب احياء موات را به منافع مشتركه اختصاص داده است2، در اين فصل از راه‏ها و آب‏هاى عمومى، مساجد و موقوفات بحث شده است. ايشان درباره راه‏ها، كوچه‏ها و خيابان‏ها معتقد است كه انتفاع اختصاصى از اين‏گونه معابر در صورتى كه مانع عبور عابرين شود جايز نيست و نشستن در معابر كم‏عرض براى خريد و فروش جايز نيست3، چون تفويت مصلحت عامه را به دنبال دارد و حتى سلطان نيز حق واگذارى اين‏گونه مكان‏ها را به اشخاص ندارد4. نظارت بر بهره‏بردارى صحيح از اموال عمومى با حاكم است، چنان‏كه به اعتقاد محقق اگر بعد از خريد زمين يا خانه معلوم شد كه مقدار نامعلومى از آن جزء راه بوده بهتر آن است كه با حاكم در اين مقدار نامعلوم مصالحه‏اى صورت گيرد5.

بخش ديگرى از اموال عمومى، معادن است و معادن دو گونه‏اند: 1ـ ظاهره و 2ـ غيرظاهره يا باطنه.

به اعتقاد محقق، احياى معادن ظاهره سبب ملكيت شخص نمىشوند، و در اين‏كه حاكم به اقطاع آن‏ها به اشخاص مجاز است يا خير ترديد وجود دارد، ولي

1. همان.

2. همان، ص795.

3. همان.

4. همان؛ محقق مىگويد: «وليس للسلطان أن يقطع ذلك كما لايجوز احياءه ولا تحجيره».

5. نكت النهايه، ص399.