لطفا منتظر باشید ...
د) در امور اقتصادى
از آنجا كه دخالتهاى حاكم در امور اقتصادى بسيار است، بهطور كلى مىتوان گفت حاكم بايد مواردى را كه به هزينه احتياج دارد از بيتالمال تأمين كند؛ براى مثال، اجرت مقوّم بيتالمال، صاحب ديوان، والى، جمع كننده ماليات، كيّال، وزّان3 و مقسّم بيتالمال4 و هر كارشناسى كه در اين امور لازم است از بيتالمال داده مىشود.خلاصه اينكه به اعتقاد محقق، هر امرى كه از مصالح عامه محسوب شود هزينه بيتالمال در آن مورد جايز است، زيرا بيتالمال براى صرف در مصالح عامه گردآورى شده است. و امروزه هزاران مورد براى مصالح عامه مىتوان برشمرد كه هزينه كردن بيتالمال در همه آن موارد جايز است. مصارف خمس و زكات در جاى خود بحث شده است.اختيارات مالى حاكم
الف) حاكم و اموال عامه
امام يا حاكم جامعه اسلامى مسؤوليت اداره و سرپرستى جامعه را بر عهده دارد، به همين دليل داراى وظايف و اختياراتى است كه لازمه اين وظايف وجود اختيارات مالى و اقتصادى مىباشد. اين اختيارات را نمىتوان بىحد و حصر به حساب آورد، بلكه در هر مورد محدود به حدودى است و حاكم بايد آن حدود را رعايت كند. در اين بحث ابتدا اختيارات امام در انواع اموال عامه و سپس1. مختصر النافع، ص 185.2. همان، ص 135.3. شرايع الاسلام، ص862.4. همان، ص 888.
