اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

اختيارات ديگر وى را كه جنبه اقتصادى دارد بررسى خواهيم كرد.

چنان‏كه از آثار محقق برمىآيد ايشان معتقدند كه سه نوع مال در دست حاكم يا امام‏قرار دارد و حاكم در هر نوع داراى اختيارات ويژه‏اى است:

1ـ اموال عمومى

اين اموال در دست امام قرار دارد و چون امام سرپرستى آن اموال را بر عهده دارد موظف است كه منافع آن‏ها را در مصالح مسلمين صرف كند، و بيت‏المال نيز ابزارى براى انجام آن مصالح است1؛ پس مىتوان گفت كه امام در اين‏گونه اموال اختيارات محدودى دارد و وظيفه اصلى ايشان نظارت بر بهره‏بردارى از اين اموال و صرف آن‏ها يا منافع آن‏ها در مصالح مسلمين مىباشد.

2ـ اموال امام

اختيار اين اموال به‏دست كسى است كه موصوف به صفت امامت باشد. اختيارات امام در اين‏گونه اموال از نوع قبل بيش‏تر است، چون اولاً: هزينه آن‏ها به‏طور مطلق در اختيار امام يا حاكم قرار دارد و ثانياً: مصارف آن‏ها نيز نامشخص است؛ بدين معنا كه امام حتى مجاز است كه بخشى از اين اموال را به فردى هبه كند2 و يا در هر موردى كه مصلحت بداند مىتواند از اين اموال استفاده كند. محقق درباره انفال كه قسمى از اين نوع اموال است مىگويد:

وهى ما يستحقه الامام من الاموال على جهة الخصوص3.

گفتنى است كه هرگونه تصرف در اين اموال بايد با اجازه امام صورت گيرد و بدون اجازه، حكم غصب دارد؛ پس به‏طور خلاصه مىتوان گفت چون امام سرپرستى و مديريت جامعه را بر عهده دارد بايد اموالى در اختيار ايشان قرار گيرد تا برحسب مصلحت‏سنجى خويش از آن‏ها در مصالح عامه استفاده كند.

1. شرايع الاسلام، ص862.

2. همان، ص137؛ اين مفهوم از اين جمله محقق استنباط مىشود كه گفته است: «الثانية: اذا قاطع الامام على شىء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء». اين جمله با فرض اين‏كه امام مىتواند قسمتى از حقوق و اموال خود را به ديگران ببخشد بيان شده است. البته روشن است كه اموال شخصى وى منظور نيست، بلكه منظور اموالى است كه به سبب سِمَت امامت در اختيارش گذاشته شده است و دليل اين حكم [جواز اعطاء] مصالحى است كه امام در نظر دارد.

3. همان، ص136.