نظر حاكم در موارد اختلاف در اموال بين اشخاص - اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

مىداند1، و حاكم محتكر را به فروش به قيمت دلخواه مجبور مىكند2؛ بدين معنا كه به اعتقاد ايشان اين امر از دو جنبه قابل بررسى است: يكى، از طرف انبار كننده و ديگر، از طرف حاكم، ايشان عمل محتكر را مكروه مىدانند ولى بر حاكم لازم مىدانند كه او را به فروش به قيمت دلخواه مجبور كند.

گروه ديگر، اشخاصى هستند كه زمين موات يا معدن غيرظاهرى را تحجير كرده‏اند و نه حاضر به احياى آن هستند و نه حاضرند از آن رفع يد كنند. در اين موارد حاكم آنان را بين احياء و تخليه مخير مىكند و در صورتى كه از تخيير حاكم سرباز زدند حاكم آن را از دست تحجير كننده مىگيرد تا معطل نماند3، چون حاكم موظف است از موانعى كه باعث ركود اقتصادى جامعه مىشود جلوگيرى نمايد.

به‏طور كلى مىتوان گفت در هر موردى كه جلوگيرى از اخلال در اقتصاد مسلمين به به‏كارگيرى قوه قهريه محتاج باشد حاكم وارد عمل شده و به نفع عموم مشكل را حل مىكند.

نظر حاكم در موارد اختلاف در اموال بين اشخاص

حاكم براى جلوگيرى از اختلاف مالى بين اشخاص [به واسطه اشتراك در اموال [مىتواند وارد عمل شده و نظر صائب خويش را اعمال كند؛ براى مثال، وى اموال مشترك را در صورت تقاضاى يكى از مشتركين براى عدم ايراد ضرر به افراد تقسيم مىكند4، يا ميتى كه دو وصى به شرط اجتماع معين نموده و يكى به

1. همان.

2. همان.

3. همان، ص794؛ محقق مىگويد: «التحجير هو ان ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط ولو اقتصر على التحجير واهمل العمارة أجبره الامام على احد الامرين اما الاحياء واما التخلية بينها وبين غيره ولو امتنع اخرجها السلطان من يده لئلا يعطّلها».

4. همان، ص 888.