سياست‏هاى كلى در باب قضاء - اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اندیشه سیاسی محقق حلی - نسخه متنی

روح الله شریعتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سياست‏هاى كلى در باب قضاء

1ـ ضرورت ايجاد تشكيلات قضايى در حكومت

قضاوت از امورى است كه به زمان يا مكانى خاص و دين و مسلكى به‏خصوص اختصاص ندارد، بلكه در همه زمان‏ها و مكان‏ها آن‏گاه كه اجتماعات بشرى شكل مىگيرد چه افراد آن جامعه معتقد به دين و مسلكى باشند و چه دين و مسلكى را نپذيرفته باشند ضرورت افرادى كه با ايجاد دستگاهى مستقل بتوانند فرصت‏طلبان را به عدالت سپرده و حقوق تضييع شده افراد را به آنان برگردانند به وضوح ديده مىشود.

خداوند براى هدايت انسان‏ها دين و آيينى مىفرستد و در آن آيين بشر را به حق‏خواهى و عدالت مسلكى توصيه مىكند و با هدف برقرارى حق و عدالت قوانين و مجازات‏هايى را تشريع مىكند تا بشر در سايه عمل به اين قوانين، و مجازات متخلفين به سرمنزل كمال رهنمون گردد. دين اسلام در زمينه‏هاى قضايى دستورها و قوانين متقنى دارد كه عمل به آن فقط با ايجاد حكومتى ـ گرچه كوچك ـ ميسّر است. اسلام براى اجراى اين دستورها، حتى در جامعه كوچك وجود امام معصوم يا نماينده ايشان و در غياب آنان فقيهى عادل را لازم دانسته است. البته چگونگى انجام اين امور در جوامعى كه حاكم ظالمى در رأس آن‏ها قرار دارد نيز قابل بررسى است و از آن‏جا كه براى برخورد با عدالت ستيزان و متعديان به حقوق جامعه و افراد وجود حكومتى لازم است كه با قوه قاهره خود ظالمين را به كام عدالت بسپارد اسلامْ پيامبر يا امام معصوم و در غياب ايشان فقهاى جامع الشرائط را بر اين امر گمارده است و از طرف ديگر، بر مردم هم مساعدت و هم‏كارى با آنان را واجب دانسته است. چنان‏كه در ادامه مطالب روشن مىگردد در اسلام وجود دستگاه قضايى از ضرورت‏هاى حكومت به شمار مىرود و يكى از وظايف اوليه حاكم، نصب قاضى و رسيدگى به امور

/ 348