5 ـ نصب قاضي
در هر جامعهاى قضاوت وظيفه حكومت است و حاكم، قاضى را تعيين مىكند. در اسلام نيز قضاوت از مناصبى است كه ويژه امام و حاكم اسلامى است و تنها وى مىتواند قاضى را براى قضاوت در جامعه منصوب كند. محقق معتقد است كه يكى از شرايط ثبوت ولايت براى قاضى اذن امام يا نماينده ايشان است و هيچكس بدون اجازه ايشان حق قضاوت ندارد. از طرف ديگر به اعتقاد ايشان، اگر امام يا حاكم مطلع شد كه شهرى قاضى ندارد بر او لازم است كه براى آنجا قاضى منصوب كند2؛ يعنى از وظايف امام يا حاكم فرستادن قاضى به شهرهاى كشور اسلامى است و دستگاه قضايى بايد مستقيماً زيرنظر ايشان اداره شود. وى در ادامه مىافزايد اگر اهالى شهر از ورود قاضى كه فرستاده امام است، ممانعت1. همان، ص861 ؛ چنانكه محقق مىگويد: «يشترط فى ثبوت الولاية اذن الامام عليه السلام أو من فوّض اليه الامام».2. همان؛ چنانكه محقق مىگويد: «اذا علم الامام أنّ بلداً خال من قاض لزمه ان يبعث له ويأثم اهل البلد بالاتفاق على منعه و يحلّ قتالهم طلبا للاجابة». و همچنين مىگويد: «ولو استقضى اهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته».