اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

به عمل آوردند همه گنهكار بوده و جنگ با آنان تا قبول فرستاده امام بلامانع است1.

ولايت قاضى با انتخاب مردم ثابت نمىشود2، چون بايد منصوب از طرف امام باشد، شايد علت آن باشد كه قاضى با جان و مال و ناموس افراد در ارتباط است و با انتخاب مردم چه بسا فردى كه جامع‏الشرائط قضاوت است، بر مسند امر قرار نگيرد. از طرف ديگر، بر فرض كه فرد جامع‏الشرائطى انتخاب شود ولى باز ممكن است در امر قضاوت به نفع منتخبين و بر ضرر گروه مقابل حكم دهد؛ بنابراين، قاضى را كسى مىتواند انتخاب كند كه خود توانايى حكم كردن و اجراى آن را دارد، ولى انتخاب حَكَم از سوى طرفين براى مراجعه به او در صورت بروز اختلاف بلامانع است.

محقق قضاوت را از باب امر به معروف و نهى از منكر واجب مىداند3 و بدين جهت فرستادن قاضى را به شهرها بر حاكم لازم دانسته و معتقد است كه اگر فرد واجد الشرائطى براى قضاوت در شهر نبود بر او قضاوت واجب عينى مىشود و بر او است كه اگر امام به وجود همه شرايط در وى آگاه نيست خود را به امام معرفى كند4، به دليل آن‏كه امر به معروف و نهى از منكر واجب است و يكى از مصاديق آن همين مورد است كه در قالب قضاوت جاى گرفته است.

بحث ديگرى كه در اين‏جا مطرح مىشود اين‏كه آيا امام مىتواند از بين چند واجد شرائط مفضول را بر فاضل مقدم دارد و اين به معناى مقدم داشتن فاقد شرط نيست؟ به اعتقاد محقق، نصب امام يا حاكمْ مفضول بودن را جبران مىكند؛

1. همان.

2. همان.

3. همان، ص862.

4. همان، ص861 ؛ محقق مىگويد: «ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله... اما لو لم يوجد غيره تعين هو ولزمه الاجابة ولو لم يعلم به الامام وجب ان يُعرّف نفسه لأن القضاء من باب الامر بالمعروف».