اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

به‏جاى جلوگيرى از ظلم، بر قانونى كردن آن با حكم دادگاه همت مىگمارد. بدين علت و علل فراوانى كه در اين مختصر نمىگنجد و محقق نيز از آن‏ها بحث نكرده، حتى امام كه خود قاضى را نصب كرده نمىتواند بىدليل متقن وى را عزل كند. البته دست امام نيز به‏طور مطلق بسته نشده و چه‏بسا مصلحت سنجى امام، يا سياست جاىگزينى قضات و يا غيره باعث عزل قاضى مىگردد. از آن‏جا كه سودجويان در جامعه به‏دنبال يافتن نقطه ضعف افراد براى استفاده از آن در موارد مختلف هستند چه بسا قاضى پس از مدتى معاشرت با اهالى شهر و صاحب منصبان نتواند در آن‏جا به عدالت حكم كند، بدين سبب نبايد دست امام را در جابه‏جايى يا عزل او بست.

نكته ديگرى كه در اين‏جا تذكر آن لازم است اين‏كه اگر قاضى به صفاتى، از قبيل جنون يا فسق مبتلا شد در اين‏صورت، خودبه‏خود از مقام قضاوت منعزل مىشود گرچه امام به عزل او شهادت نداده باشد1؛ يعنى چون صفات لازمه براى قضاوت را از دست مىدهد خودبه‏خود معزول است و نمىتواند قضاوت كند گرچه امام هنوز مطلع نشده باشد تا وى را عزل كند. در صورتى كه قضاوت كند حكم وى مؤثر نيست.

به‏دنبال اين اصل كلى اين بحث نيز قابل طرح است كه آيا به مجرد فوت امام يا حاكم، قضات از سمت خود منعزل مىشوند؟ در جوابْ بايد گفت: بله، چون اذن امام كه يكى از شرايط لازم براى انعقاد امر قضاوت است از بين رفته است2. ولايت قضايى قاضى از ولايت عامه امام نشئت گرفته و با ارتحال ايشان ولايت منصوبين از طرف ايشان نيز از بين مىرود و قضات با فقدان اذن امام موجود نمىتوانند به امر قضاوت بپردازند، بلكه امام موجود بايد دوباره به آنان

1. همان.

2. همان؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «اذا مات الامام عليه السلام قال الشيخ؛ الذى يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة اجمع وقال... والاول أشبه».