7ـ اصل اجراى عدالت - اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

اذن دهد.

در عصر غيبت اين موضوع اين‏گونه مطرح مىشود كه چنان‏چه فقيه جامع الشرائطى حكومت تشكيل دهد باز وى بايد براى قضاوت اذن دهد و چنان‏چه مجتهدان ديگر بخواهند از ولايت عامه‏اى كه امام عليه السلام به نواب عام خود داده استفاده كنند و قضاوت كنند هرج و مرج مىشود پس همه بايد زير نظر ولى فقيه باشند بله از فوت فقيه اوّل تا انتخاب فقيه بعدى مىتوان گفت كه قاضى مجتهد مىتواند حكم كند ولى به هر صورت ولى فقيه حاكم است و قضات بايد زير نظر او باشند. بله چنان‏چه در عصر غيبت حكومت عادلى تشكيل نشود قاضى مجتهد مجاز به قضاوت است آن هم به دليل نصب عام امام عصر(عج).

7ـ اصل اجراى عدالت

هدف از قضاوت و نصب قاضى اجراى عدالت و احقاق حق است. هدف كلى حكومت همان امر به معروف و نهى از منكر است و هدف از قضاوت كه يكى از دستگاه‏هاى وابسته به حكومت است احقاق حق و مبارزه با ظلم و بىعدالتى است. براى رسيدن به اين هدف، حكومت بايد اولاً: خود به افراد تحت حاكميتش ظلم نكند؛ براى مثال، از طريق دستگاه اجرايى با گرفتن ماليات‏هاى سنگين يا اعمال محدوديت‏هاى غيرقابل قبول و يا از طريق دستگاه قضايى با صدور احكام ناعادلانه و اعمال زور به ظلم و ستم دامن نزند و ثانياً: از ظلم و تعدى افراد به يك‏ديگر ممانعت به عمل آورد.

به اعتقاد محقق، يكى از وظايف قاضى اجراى عدالت است و وى بايد حتى در نشست و برخاست‏ها و برخوردهاى معمولى در جلسه دادرسى عادلانه رفتار نمايد چه رسد به اجراى عدالت در حكم1؛ يعنى قاضى بايد حتى در نگاه كردن

1. همان، ص870.