اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

وى بنابر مصالحى كه فرد و موقعيت اجتماعى او و هم‏چنين مصلحت جامعه اقتضا مىكند مقدار آن را مشخص مىنمايد. اگر قاضى در حدود، و يا اجراكننده، در حدود و تعزيرات بيش از مقدار معين مجازات كنند ضامن بوده و در برخى موارد خود شخص قصاص مىشود هرچند قاضى باشد، و اگر به‏موجب خطاى در حكم خسارتى به فردى وارد آيد قاضى بايد از بيت‏المال خسارت را پرداخت كند و حتى در مواردى وى موظف است از مال شخصى خود خسارت را بپردازد1.

مسئله ديگر اجراى عدالت درباره غيرمسلمانان است، كفارى كه در پناه كشور اسلامى زندگى مىكنند طبق پيمانشان پذيرفته‏اند احكامى كه بر مسلمين جارى مىشود بر آن‏ها نيز جارى شود2؛ پس اگر به طور غيرعلنى مرتكب اعمالى شدند كه در دين آنان مجازاتى ندارد ولى در دين اسلام مجازات دارد، مثل شراب‏خوارى، تعرضى به آن‏ها نمىشود، ولى اگر به‏طور علنى مرتكب آن اعمال شدند مجازات مىشوند.

گفتنى است چنان‏چه اهل كتاب در كشور اسلامى مرتكب جرمى شود قاضى مسلمان يكى از دو امر را مىتواند انتخاب كند: يا مجازات مقرر شده در شرع اسلام را بر آن‏ها جارى كند و يا اگر در دين آنان مجازاتى براى آن جرم درنظر گرفته شده، مىتواند مجرم را به اهل مذهب خود واگذار كند كه طبق مذهب خود او را مجازات كنند3. چنان‏چه قاضى تصميم گرفت كه خود به مجازات او بپردازد موظف است كه همان مجازات مقرر شده در شرع اسلام را بدون

1. همان، ص951.

2. همان، ص252؛ محقق در بيان يكى از شرايط ذمّه مىگويد: «أن يجرى عليهم احكام المسلمين».

3. همان، ص255؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «وان فعلوا [اهل الذمة] ما ليس بسائغ فى شرعهم كالزنا واللواط فالحكم فيه كما فى المسلم وان شاء الحاكم دفعه الى اهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم».