اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

كم‏وكاست اجرا كند؛ براى مثال، در زنا به عنف كه كيفرش قتل است فرقى بين مسلمان و كافر نيست1، يا در كيفر سرقت كه با وجود شرايط قطع دست است، فرقى بين مجرم مسلمان و كافر وجود ندارد2.

بحث ديگرى كه درباره عدالت در حكم است و يا در واقع، مانع اجراى عدالت مىباشد رشوه دادن به قاضى است. در اسلام زندگى قاضى از بيت‏المال تأمين مىشود و بايد به گونه‏اى تأمين گردد كه نيازمند كمك افراد ديگر نشود، چون چه بسا نياز، او را در برابر افراد دون خاضع نموده و مانع اجراى عدالت در ارتباط با آن‏ها مىشود. افراد پستى در جامعه وجود دارند كه با كمك‏هاى نقدى و جنسى خود به قاضى فكر او را ازاجراى عدالت دور ساخته و او را به قضاوت به نفع خود وادار مىكنند. به اعتقاد محقق، شارع مقدس رشوه را مطلقاً برگيرنده آن حرام كرده و وى را ضامن ساخته و برگرداندن آن را لازم دانسته است. البته ايشان معتقد است كه دهنده رشوه تنها در موردى مرتكب معصيت مىشود كه قصدش حكمى بر خلاف عدالت و ناحق باشد:

الرشوة حرام على آخذها و يأثم الدافع لها ان توصل بها الى الحكم له بالباطل ولو كان الى حق لم يأثم ويجب على المرتشى اعادة الرشوة الى صاحبها ولو تلفت قبل وصولها اليه ضمنها له3؛

رشوه، برگيرنده آن حرام است و اگر منظور دهنده آن، حكم به باطل باشد گنهكار است و اگر منظور او رسيدن به حق باشد گناهى نكرده است. گيرنده رشوه بايد آن را به صاحبش برگرداند و اگر قبل از رساندن به او، آن را تلف كند ضامن است.

چنان‏كه گذشت قضاوت ممكن است بر شخصى واجب عينى و بر شخصي

1. همان، ص936.

2. همان، ص953.

3. همان، ص869.