بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ديگر واجب كفايى باشد. اگر واجب عينى باشد تقاضاى اجرت براى اجراى امر وجوبى عينى حرام است. حال اگر قاضى در معيشت محتاج بود مىتواند براى رفع احتياجات خود از بيتالمال استفاده كند و اگر به طريقى احتياجاتش برآورده مىشود و به بيتالمال محتاج نيست، در اينصورت دو قول وجود دارد. محقق تنها قول به عدم جواز اخذ از بيتالمال را آن هم با عبارت «قيل» ذكر نموده1 و قول به جواز را ذكر نكرده است. البته اين مطلب قابل بحث است، چون از طرفى در مقابل انجام واجب عينى نمىتوان مزدى درخواست كرد و از طرف ديگر، بيتالمال براى مصالح مسلمين آماده شده و ارتزاق قاضى نيز يكى از مصالح مسلمين است. البته ايشان قول به عدم جواز ارتزاق را، به قرينه ذكر آن برتر مىداند. اگر قضاوت براى قاضى واجب كفايى شد، در اينصورت نيز دو وجه دارد، چون اگر قاضى محتاج استفاده از بيتالمال باشد بىشك مىتواند از بيتالمال ارتزاق كند، ولى اگر محتاج نباشد بهتر است كه از بيتالمال استفاده نكند گرچه با درخواست مىتوان از بيتالمال به او داد.محقق براى قسمت اخير دليلى آورده و مىگويد كه قضاوت از مصالح مسلمين به شمار مىرود2 و بيتالمال نيز براى مصالح مسلمين آماده شده است. البته به اعتقاد وى، اگر مزد از متحاكمين باشد در صورتى قاضى به اخذ و استفاده آن مجاز است كه اولاً: قضاوت بر او واجب عينى نباشد و ثانياً: ضرورت و نياز باعث شود كه به آن مبلغ احتياج داشته باشند والاّ جايز نيست3.
8 ـ اصل حفظ حرمت تمامى شهروندان بهويژه مسلمانان
يكى از مسائلى كه در دستگاه قضايى حكومت اسلامى محور سياستها قرار1. همان، ص862 ؛ محقق مىگويد: «وان كان له كفاية قيل لا يجوز له اخذ الرزق لأنّه يؤدّى فرضاً».2. همان.3. همان.
لطفا منتظر باشید ...
