اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

زنا شهادت چهار شاهد را لازم مىداند، اين شهود بايد به همراه هم در دادگاه حاضر شوند و بر اين موضوع شهادت دهند كه با چشم شاهد آن بوده‏اند. اگر شهود كم‏تر از چهارنفر باشند چون جرم ثابت نشده بر آنان حد قذف جارى مىشود. دليل اين مسئله شايد آن باشد كه اسلام بيش‏تر در پى عدم اثبات اين‏گونه جرائم است تا اثبات آن‏ها، چون اولاً: تعداد چهار شاهد را لازم دانسته و ثانياً: حضور همه شهود هنگام اداى شهادت را نيز واجب مىداند1 و حتى اگر قذف كننده غيربالغ باشد به اعتقاد محقق، وى تعزير مىشود2، چرا كه اثبات اين‏گونه جرائم به حيثيت جامعه اسلامى لطمه وارد كرده و باعث رواج آن مىگردد و اشخاص بر اثر كثرت مجرمين، جرى شده و قبح آن عمل در جامعه ريخته مىشود. از طرف ديگر اگر جرم ثابت شد مجازات شديدى براى آن مقرر شده و دستور اسلام مبنى بر معاشرت كم‏تر مسلمين با اين‏گونه افراد آنان را به ترك آن عمل وادار مىكند. دشنام دهنده به مسلمان نيز از سوى حاكم تعزير مىشود3 و حاكم افراد را به محض ايراد اتهام تعقيب نكرده و به دنبال اثبات آن اتهام نمىرود. خلاصه اين‏كه حاكم اسلامى ضامن حفظ آبروى مسلمانان و حتى اهل كتابى كه در پناه حكومت به سر مىبرند است و بايد از حقوق آنان كه شهروند كشور اسلامى به شمار مىروند دفاع كند.

بحث ديگرى كه درباره احترام مسلمان مطرح مىشود حفظ اموال مسلمانان و جلوگيرى از تضييع و از بين بردن آن است. يكى از حدودى كه در دين اسلام مقرر شده حدّ سرقت است. حفظ مال و جلوگيرى از تضييع آن، آن قدر اهميت دارد كه مجرم به اين عمل با وجود شرايط مقرر در شرع، دستش قطع مىشود. هم‏چنين اختلاس اموال مسلمانان نيز در شرع اسلام جرم به حساب مىآيد و يا

1. همان، ص935.

2. همان، ص945؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «فلو قذف الصبى لم يحدّ وعزّر».

3. همان.