سياست‏هاى حكومت در جرائم و مجازات‏ها - اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

احقاق حق نمايند، حتى ذميانى كه در پناه حكومت اسلامى زندگى مىكنند نيز مىتوانند عليه افراد ديگر حتى مسلمانان اقامه دعوت كنند و دادگاه اسلامى موظف به رسيدگى و صدور حكم است. البته در موردى كه فرد ذمى جرمى مرتكب شود و در دين خودش نيز آن عمل مجاز نباشد دادگاه مىتواند وى را به هم‏كيشان خود بسپارد تا مطابق دين خود مجازاتش كنند1. اگر عملى را كه در دين او جايز ولى در شريعت اسلام ممنوع است به‏طور علنى انجام دهد مجازاتى كه نسبت به مسلمانان اعمال مىشود بر او نيز جارى مىشود، ولى در ارتكاب آن عمل در خفا مجازاتى وجود ندارد گرچه شهود زيادى به آن عمل شهادت دهند. قاضى بايد در دعاوى كه هر دو طرف كافر است در برخوردها بين آنان تساوى را رعايت كند گرچه در صورتى كه يكى از طرفين مسلمان بود مىتواند به مسلمان احترام بيش‏ترى بگذارد. پس يكى از سياست‏هاى قضايى در حكومت اسلامى اهميت دادن و ارج نهادن به مردم و قائل شدن حق براى يكايك شهروندان حكومت، حتى كفار مىباشد.

سياست‏هاى حكومت در جرائم و مجازات‏ها

1ـ ماهيت جرم

اولين بحثى كه در مورد جرائم و مجازات‏ها مطرح مىشود اين است كه جرم به چه چيزى اطلاق مىشود و جرائم و مجازات‏ها چند نوع‏اند و اقامه مجازات‏ها با چه كسى است؟

به اعتقاد محقق، جرم همان ترك واجب يا انجام حرام است. هر شخصى كه عمل حرامى را مرتكب شود يا عمل واجبى را ترك كند امام مىتواند بر حسب مصلحت‏سنجى خويش به مقدار لازم او را مجازات كند2. محقق با اين جمله،

1. همان، ص 255.

2. همان، ص948؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «كل من فعل محرماً او ترك واجباً فللامام عليه السلام تعزيره بما لايبلغ حداً وتقديره الى الإمام».