بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ميزان مجازات مطلع شده و در صورت قدرت، آن را اجرا كند. ولى به نظر محقق، با وجود امام يا نماينده ايشان هيچكس ديگرى حق اقامه حدود را ندارد1. در اينكه آيا فرد مىتواند بر فرزند يا زوجهاش كه مرتكب جرم شدهاند حد جارى كند يا خير، ترديد وجود دارد2 و حتى اگر قاضى يا والى كه از طرف والى جائر منصوب شده بر اجراى آن حدود قادر شد باز هم عدم اجراى آن مطابق با احتياط است مگر اينكه سلطان وى را به اقامه حدود مجبور كند در اين مورد تا حدى كه به قتل به ظلم نينجامد به اقامه حدود مجاز است. البته به نظر بسيارى از فقها در عصر غيبت مجتهدى كه به احكام و مآخذ آنها آشنا باشد حق اجراى حدود را دارد و جز او هيچكس داراى اين حق نيست3.و اما تعزيرات نيز طبق تصريح محقق وظيفه امام است كه بر حسب مصلحتى كه خود تشخيص مىدهد مجرم را مجازات كند4. البته همچنانكه اجراى حدود كه مجازاتش سختتر و بيشتر از تعزيرات است در عصر غيبت به فقيه آگاه به احكام و مآخذ آنها سپرده شده اقامه تعزيرات نيز در عصر غيبت در صورت ايمنى از ضرر وظيفه فقها است و به عبارتى مىتوان آنها را مصداق نهى از منكر دانست كه بر حاكم واجب است.
5 ـ نقش علم قاضى در حكم
امام مىتواند به علم خود در هر موردى (حق الله يا حق الناس) حكم كند، ولى قاضى و حاكم در حق الله به عمل طبق علم خود مجازند، اما در حق الناس، چه در حدود و چه در تعزيرات، مجاز نيستند طبق علم خود عمل كنند. به اعتقاد محقق، در حق الناس چون ذىنفع اثبات جرم را به عهده دارد و اجراي1. همان، ص259.2. همان.3. همان، ص260.4. همان، ص948.