اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

1 ـ 7 ـ جرائم و مجازات‏هاى اهل كتاب

حقوق اسلام بايد به جرائم كفارى كه در كشور اسلامى زندگى مىكنند اشاره‏اى داشته باشد. به اعتقاد محقق، جرائم آنان به دو گونه است: برخى جرائمى كه علاوه بر دين اهل كتاب در دين اسلام جرم به حساب مىآيد و برخى ديگر جرائمى كه تنها در دين اسلام جرم محسوب مىشود و در دين خودشان عملى جايز است. در جرائم نوع اول ذميان نيز هم‏چون مسلمانان مجازات مىشوند، و حاكم اسلامى بين اين‏كه خود بر آنان حدود اسلامى را اجرا كند و يا مجرم را به هم‏كيشان خود بسپارد تا طبق دين خود وى را مجازات كنند، مخير است. در جرائم نوع دوم به نظر محقق، چنان‏چه جرم به‏طور علنى انجام شود بر وى همان حدود مقرر شده در شرع اسلام جارى مىشود1 و اگر غيرعلنى باشد (در ميان مسلمانان نباشد) مجازاتى ندارد. چنان‏كه روشن است منظور از غيرعلنى، عدم حضور هيچ فردى حتى هم‏كيشان خود نيست، بلكه منظور آن است كه در بين مسلمانان مرتكب چنين عملى نشود. محقق مىگويد:

اذا فعل اهل الذمة ما هو سائغ فى شرعهم وليس بسائغ فى الاسلام لم يتعرضوا، وان تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب الاسلام وان فعلوا ما ليس بسائغ فى شرعهم فالحكم فيه كما فى المسلم وإن شاء الحاكم دفعه الى اهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم2؛

هنگامى كه اهل ذمه مرتكب عملى شدند كه در دين خودشان جايز، ولى در اسلام جايز نيست به آنان تعرضى نمىشود، ولى اگر آن عمل را آشكارا انجام دادند با آنان مطابق جنايت خود بر اساس قوانين اسلامى عمل مىشود و اگر آن‏چه در دين خودشان ممنوع بود انجام دادند همان مجازات مسلمان را بر آنان جارى مىكنند و حاكم اگر بخواهد مىتواند او را به هم‏كيشان خود

1. همان، ص252.

2. همان، ص 255.