اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

بپردازد و در صورت ثبوت اعسار، ديه را حاكم مىدهد و اگر مسلمانى فرد ذمى را (عمداً) به قتل برساند قاتل مسلمان علاوه بر پرداخت ديه تعزير نيز مىشود، چنان‏كه محقق در شرايط قصاص مىگويد:

الشرط الثانى التساوى فىالدين، فلا يقتل مسلم بكافر ذمياً كان او مستأمناً او حربياً ولكن يعزّر و يغرّم دية الذمى وقيل ان اعتاد قتل اهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته1؛

دومين شرط از شرايط قصاص، تساوى در دين است. پس مسلمان به سبب قتل كافر چه ذمى، چه مستأمن و چه حربى باشد كشته نمىشود، ولى قاتل در قتل ذمى تعزير شده و ديه ذمى از او گرفته مىشود. برخى گفته‏اند كه اگر كشتن اهل ذمه عادت قاتل باشد قصاص قاتل بعد از اين‏كه اضافه ديه وى را اولياى دم ذمى به او بدهند جايز است.

در اين جمله‏ها محقق كافر ذمى را از ديگر كفار ممتاز كرده؛ يعنى علاوه بر تعزير و دادن ديه، در برخى موارد قصاص را براى قاتل مجاز شمرده است.

جرائم عمومى

جرائمى كه از آن ياد شد بيش‏تر جنبه غيرعمومى داشته و عليه دولت و كيان حكومت اسلامى نبود، ولى برخى از جرائم عليه دولت اسلامى است؛ براى مثال، نقض عهد و پيمان ذمه، جاسوسى براى دشمن و كمك به باغيان و شورشيان از اين جرائم به حساب مىآيند.

به اعتقاد محقق، در صورتى كه اهل كتاب پيمان خود را با حاكم اسلامى نقض كردند امام بايد آنان را به مأمن خويش بازگرداند. برخى از فقها نقض را مجوز قتل، يا فديه گرفتن و يا استرقاق آنان دانسته‏اند2. جرم ديگر، جاسوسى و تجسس براى مشركين و عليه كشور اسلامى است با اين امر نيز پيمان ذمه آنان نقض مىشود در صورتى كه در عقد ذمه شرط عدم آن شده باشد، و اگر در عقد ذمه

1. همان، ص986.

2. همان، ص252.