بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سلطان جائر مىگويد:الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت كما اذاعيّنه امام الاصل او لم يمكن دفع المنكر اوالامر بالمعروف الا بها وتحرم من قبل الجائر اذا لم يأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ذلك وقدر على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر استحبت1؛ولايت و امارت از طرف سلطان عادل جايز است و گاه واجب مىشود؛ مثل هنگامى كه امام معصوم آن را بر شخصى تعيين كنند و يا هنگامى كه نهى از منكر يا امر به معروف جز با ولايت شخص ممكن نباشد [گرچه از طرف امام معصوم نيست، بلكه از طرف سلطان عادل است] و ولايت از طرف جائر در صورتى كه به عدم انجام حرام اطمينان نداشته باشد حرام است، اما اگر به عدم انجام حرام اطمينان داشت و بر امر به معروف و نهى از منكر هم قادر شد قبول ولايت بر او مستحب است.خلاصه ولايت از طرف جائر حرام است ولى چون از شخص با پذيرش آن بر امر به معروف و نهى از منكر قادر مىشود امر حرام تبديل به مستحب مىشود؛ يعنى ايشان ولايت و حاكميت را وسيلهاى براى انجام امر به معروف و نهى از منكر مىداند.از گفته محقق چنين استنباط مىشود كه به سبب انجام اين دو فريضه چه بسا قبول ولايت و امارت از طرف سلطان عادلى كه غير از امام معصوم است واجب مىشود و حتى اگر ولايت از طرف جائر هم باشد چون با آن، اين دو امر انجام مىشود جايز، و چه بسا مستحب مىگردد نكته ديگر اينكه به نظر ايشان، امر به معروف و نهى از منكر علاوه بر اينكه بر آحاد امت اسلامى واجب است بر حاكم و به تَبَع او بر واليان وى نيز واجب است.خلاصه، در اهميت اين دو فريضه همين بس كه شارع مقدس آن را از1. شرايع الاسلام، ص266.