اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

باشد1؛ يعنى اگر امكان تأثير امر يا نهى را ندهد بر او واجب نمىشود. اين شرط جنبه روانى دارد، زيرا انسان بايد از برخورد شخص امكان تأثير امر يا نهى را در او درك كند. در برخى افراد اين امر نتيجه عكس مىدهد و فرد را به آن عمل جرى مىكند يا عدم تأثير و بىاعتنايى به امر يا نهى شخص موجب هتك حيثيت آمر يا ناهى مىگردد.

3ـ فاعل مصرّ بر ادامه عمل باشد2 و اگر از امارات و شواهد چنين برآيد كه فاعل، عمل را تكرار نمىكند امر يا نهى واجب نيست و چه بسا در مواردى انسان بايد با وجود چنين اماراتى خود را به تغافل بزند و اگر با امر و نهى وى، فرد بفهمد كه او عمل را ديده بر عمل خويش جرى مىشود و يا چه بسا دنبال توجيهى براى آن باشد و اين نيز موجب تكرار عمل گردد در حالىكه با تغافل اين‏گونه نمىشد. البته ظاهر عبارت مصنف ظهور توبه را از شخص نمىرساند و تنها به عدم اصرار اكتفا كرده است.

4ـ امر يا نهى سبب مفسده‏اى نشود. از آن‏جا كه هدف از امر به معروف و نهى از منكر از بين بردن مفاسد است، پس اگر خودِ اين عمل موجب ايجاد مفسده‏اى، يا ايراد ضرر به فرد يا به مال و آبروى او و يا حتى سبب چنين ضررى به يكى از مسلمانان شود واجب نيست و نفى ضرر، هر واجبى را از مرحله وجوب تنزل مىدهد، چون «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». گفتنى است كه اين شرط نيز از جنبه اجتماعى قابل توجه و مهم است، زيرا هدف اصلى از امر به معروف و نهى از منكر قيام معروف و عدم وجود منكر در جامعه است. حال اگر امر يا نهى سبب مفسده در جامعه و به خطر افكندن امنيت و آسايش زندگى افراد شود واجب نيست. نكته ديگر اين‏كه گاه مال و بدن شخص و گاهى آبرو و

1. همان؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «الثانى: ان يجوز تأثير انكاره، فلو غلب على ظنه او علم انه لا يؤثر لم يجب».

2. همان؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «الثالث: وان يكون الفاعل له مصراً على الاستمرار فلولاح منه امارة الامتناع او اقلع عنه سقط الانكار».