اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

دارد، ولى نبايد شخص را مجروح كرد، اگر ايراد جراحت به فرد، وى را از عملش منزجر كند بايد فاعل از امام و حاكم براى اين امر اجازه بگيرد. گفتنى است كه اگر فرد در اين مرحله با كم‏ترين زدن منزجر مىشود بايد به همان اكتفا شود و بيش‏تر جايز نيست، برخى از فقها اين مورد را نيز تنها با اجازه حاكم مجاز مىدانند، بر خلاف محقق و امثال ايشان كه اجازه حاكم را براى زدن لازم نمىدانند جز در موردى كه به جراحت يا قتل بينجامد1.

از آن‏جا كه محقق در مراحل مختلف تأكيد كرده كه تا حد ممكن با نرمى برخورد شود مىتوان گفت كه با اين مبنا چنان‏چه روىگرداندن و انفعال نفسانى از فاعل منكر براى وى بسيار ناراحت كننده‏تر از نهى زبانى باشد، يا اگر براى مخاطب نهى يدى در جايى آسان‏تر از نهى زبانى باشد، با وجود اين چون بايد راه آسان‏تر را براى فاعل منكر در پيش گرفت نهى زبانى با اين‏كه در مرحله بعد از روىگرداندن قرار دارد، مقدم بر آن مىشود. صاحب جواهر نيز در اين‏باره گفته است:

وعلى كل حال فمما ذكرنا يعلم وجوب مراعاة الايسر فالأيسر فى المراتب كلها كما يعلم منه... التخيير فى الافراد مع فرض تساويها مرتبةً...2؛

به هر حال، از آن‏چه گفتيم روشن شد كه مراعات آسان‏تر و سپس آسان در همه مراتب، واجب است، هم‏چنان‏كه روشن مىشود كه با فرض تساوى افرادِ امر يا نهى در رتبه، تخيير واجب است.

1. همان؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «ولو لم يرتفع الا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز ولو افتقر الى الجراح او القتل هل يجب قيل نعم وقيل لا الا باذن الامام وهو الاظهر».

2. جواهرالكلام، ج21، ص380.